الاستراتيجية والدعم القيادي
أشار ولي العهد إلى أن كشف تفاصيل رؤية 2030 يبرز أن الاستثمارات تمثل دعامة أساسية لتنويع الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، مستهدفاً مصادر أكثر استدامة لم تُولى اهتماماً كافياً في الفترات السابقة. وفي هذا الإطار، برز صندوق الاستثمارات العامة كفاعل رئيسي من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تُعزز مسارات الاقتصاد السعودي.
الأداء المالي والاستثمارات
أوضح التقرير السنوي للصندوق عن عام 2025 أن صافي الأرباح يضاعف ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 450 مليار ريال. هذا النمو دعمته زيادة مساهمات الشركات الناضجة داخل المحفظة وارتفاع توزيعات الأرباح والعوائد من الاستثمارات المالية. كما كشف التقرير أن الاستثمارات المحلية التراكمية منذ 2021 بلغت نحو 750 مليار ريال، ما أسهم بإضافة ما يقارب 1.286 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال الفترة 2021‑2025، وشكلت مساهمة الصندوق في عام 2025 وحده حوالي 11 بالمئة من هذا المؤشر.
التأثير على الاقتصاد وتنويع المصادر
يؤكد الصندوق أن نهجه يستند إلى تنويع مجالات المشاريع التي يشارك فيها بثقل، مع البحث الدائم عن فرص استثمارية مجدية ودراستها من جميع الجوانب قبل ضخ رأس المال فيها. هذا الأسلوب أكسبه ثقة كبيرة وقدرته على تحديد فرص الاستثمار الحقيقية وتحقيق الأهداف المرجوة، مما يساعده على الموازنة بين تعزيز العوائد المالية طويلة الأجل ودعم التحول الاقتصادي في المملكة، رغم تأثير تقلبات الأسواق العالمية على تقييم بعض الأصول. ومن أبرز مؤشرات نضجه، قدرته على مضاعفة أصوله ست مرات منذ 2015، ومساهمته المتزايدة عاماً بعد آخر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وانتشاره العالمي عبر تنويع استثماراته خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، وإعادة توجيه رأس المال داخل الاقتصاد المحلي، والتركيز على مسارات محلية تتماشى مع تطلعات رؤية 2030.
