أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قراراً جديداً يحدد المقابل المالي السنوي الذي يُفرض على السعة الكهربائية المحجوزة تعاقدياً والتي لا يُستفاد منها فعلياً.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على أن قيمة هذا المقابل المالي تبلغ 60 ريالاً لكل كيلو فولط أمبير، وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة التي يجب أن تتحقق مجتمعة لفرض هذه الرسوم.
شروط تطبيق الرسوم
أوضحت الهيئة أن المستهلك ملزم بدفع هذا المقابل المالي السنوي لمقدم الخدمة الكهربائية عن السعة المحجوزة تعاقدياً وغير المستغلة إذا تحققت الشروط الخمسة التالية معاً:
أولاً: أن يقع المستهلك ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصورة مستمرة، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطة أو محطات النقل ورفعت ملكية معداتها إلى جانب شبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة.
ثانياً: أن يكون قد مضى 5 سنوات ميلادية على بدء تقديم الخدمة الكهربائية لهذا المستهلك.
ثالثاً: أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال السنوات الثلاث الميلادية الأخيرة، والواقعة ضمن المدة المشار إليها في الشرط السابق، أقل من 80% من الحمل التعاقدي.
رابعاً: أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.
خامساً: ألا يكون المستهلك قد تحمل تكلفة إنشاء محطة النقل أو شارك في تغطية تكاليفها مع مقدم الخدمة.
آلية احتساب المقابل المالي
أما عن طريقة حساب قيمة المقابل المالي السنوي، فجاءت وفق المعادلة التالية: قيمة المقابل المالي السنوي = المقابل المالي (60 ريالاً) × (الحمل التعاقدي للمستهلك – 1.2 × الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر 3 سنوات ميلادية).
إجراءات الإشعار والفواتير
ألزم القرار مقدم الخدمة بتوجيه 3 إشعارات للمستهلك الذي تنطبق عليه هذه الشروط، وذلك عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، مع منح المستهلك خيار تخفيض الأحمال لتجنب دفع المقابل المالي.
كما نص القرار على أن يصدر مقدم الخدمة فاتورة المقابل المالي السنوي للسعة المحجوزة تعاقدياً وغير المستغلة بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك، وذلك بعد مدة لا تقل عن شهر من الإشعار النهائي. ويستحق هذا المقابل المالي سنوياً، على أن تصدر الفاتورة للسنة التالية بعد مرور سنة ميلادية كاملة من تاريخ إصدار فاتورة السنة السابقة.
