أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور رائد الصقيه باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستعرضاً أبرز ما تضمنته من أحكام وتأثيراتها على المستفيدين من المنظومة العدلية.
نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ
وقال الصقيه، خلال لقاء بثته قناة “السعودية”، إن المرحلة الحالية تشهد نقلة نوعية كبيرة في تسريع إجراءات التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق الدائن والمدين في هذه الإجراءات.
وأضاف أن نظام التنفيذ الجديد يقوم على التركيز في المال وسبل تصريفه، وليس على الشخص، إذ يستهدف تتبع أموال المدين والعمل عليها.
مهلة خمسة أيام للإفصاح عن الأموال
وأوضح الصقيه أنه في حال صدور حكم قضائي أو سند لأمر أو سند تنفيذي، يتوجه صاحب الشأن إلى محكمة التنفيذ، وخلال خمسة أيام يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله.
وبيّن أن النظام يركز على الأموال الموجودة والمرصودة، بما في ذلك الأموال التي قد تكون للمدين خارج المملكة، أو الديون المستحقة له لدى الغير.
شمولية النظام لجميع الأصول
وأكمل أن النظام يشمل جميع الأموال العائدة للشخص، حتى تلك التي ليست في حوزته، فقد يكون لدى البعض أصول خارجية أو غيرها، ويتعين عليه الإفصاح عنها خلال المهلة المحددة.
