«التجارة» تفرض على محال الذهب والمجوهرات تعليق لوحة توعوية تلزم العملاء بإظهار الهوية للمعاملات النقدية التي تتجاوز 50 ألف ريال

إلزام جديد لتجار المعادن الثمينة

فرضت وزارة التجارة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التزاماً جديداً يقضي بتثبيت لوحة توعوية في موقع بارز للعملاء داخل جميع فروع منشآتهم. وتُبلغ هذه اللوحة الزبائن بأنه يتعين التحقق من هويتهم عند إجراء أي عملية بيع أو شراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر نقداً، سواء تمت الصفقة كمعاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو مرتبطة ببعضها.

آلية التحقق من الهوية وفقاً للتعميم

أوضح تعميم صادر عن غرفة الرياض لمشتركيها، استناداً إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية نقل توجيه الوزارة، أن عملية التحقق تتم من خلال إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم سارية الصلاحية للمقيمين، وجواز سفر ساري المفعول لغير المقيمين، مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظاماً لإثبات الهوية.

الإجراء ضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يأتي هذا الإجراء ضمن الالتزامات المفروضة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.

تأكيد على استمرار الالتزامات الأخرى

أكدت الوزارة أن هذا الحد المالي لا يعني الإخلال بالالتزامات الأخرى، مثل إصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما أن إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء بقية تدابير العناية الواجبة.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة مهما كانت قيمة المعاملة، في حال وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل، مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.