أكد المحامي والمستشار القانوني ناصر العلي أن نظام التنفيذ الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق، مشيراً إلى أنه يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية.
تسريع الأحكام وتطوير الإجراءات
وذكر العلي، في تصريحات لإذاعة الإخبارية، أن من أبرز أهداف النظام تسريع تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، إلى جانب تطوير الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بها، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على جميع الأطراف.
موازنة حقوق الدائن والمدين
وأضاف أن النظام يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائن والمدين، حيث نص على عدم اعتبار التعثر المالي دليلاً تلقائياً على المماطلة، مما يعزز العدالة في التعامل مع قضايا الديون.
مواءمة تشريعية شاملة
وتابع العلي أن النظام يتضمن 65 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويأتي كخطوة مهمة في تطوير المنظومة القضائية في المملكة، من خلال مواءمته مع نظام الشركات ونظام المعاملات المدنية ونظام المعاملات التجارية. وأوضح أن هذه المواءمة تمكن أصحاب الحقوق من الوصول إلى حقوقهم بطريقة أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية.
