أعلن المغرب، مساء الجمعة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء «المينورسو» يُشكّل «تطوّراً هاماً» وخطوة تحمل دلالة واضحة نحو إغلاق هذا الملف بشكل دائم.
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، وذلك عقب جلسة لمجلس الأمن خُصصت للتصويت على مشروعي قرار يتعلقان بإقليم الصحراء.
إخفاق في اعتماد القرارين
وفي جلسة الجمعة، لم يتمكن مجلس الأمن من تمرير أي من مشروعي القرارين، اللذين تقدّمت بهما كل من الولايات المتحدة وروسيا. فقد استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد المشروع الأمريكي، الذي كان ينص على تمديد ولاية «المينورسو» لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسم البعثة. كما رفض المجلس المشروع الروسي، الذي كان يقضي بتمديد تفويض البعثة لعام دون أي تعديل على اسمها.
المغرب يقرأ الرسالة بوضوح
وأوضح الديوان الملكي أن «عدم تمديد مهمة المينورسو يعني بوضوح أن وجود هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة». وأضاف البيان: «إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا».
ووصف الديوان البعثة الأممية بأنها «موروثة عن سياق عفا عليه الزمن»، معتبراً أنها «شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية». ورأى البيان أن عدم تمديد مهمة «المينورسو» يتعين أن «يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله».
تمسك بوقف إطلاق النار
وأعربت الرباط عن «ارتياحها لهذا التطور»، مع تأكيدها أنها «تظل متمسكة بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها».
خلفية القرار
يُذكر أنه في 31 أكتوبر 2025، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة «البوليساريو»، وذلك بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة. وحظي ذلك القرار بتأييد 11 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت احتجاجاً على صيغة القرار.
وفي عام 2007، تقدّم المغرب باقتراح للحكم الذاتي الموسع في إقليم الصحراء تحت سيادته، في المقابل تواصل جبهة «البوليساريو» الدعوة إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو الطرح الذي تحظى بدعم من الجزائر.
