إغلاق معملات مخالفة
أغلقت وزارة التجارة بالتعاون مع ثماني جهات حكومية اثني عشر معملًا لتعبئة المياه في أحياء جدة بعد أن رصدت الفرق الرقابية استخدام مياه من مصادر غير معروفة واستغلال شبكة المياه العامة وتعبئة المياه بطريقة لا تتوافق مع الاشتراطات، بالإضافة إلى استغلال تراخيص بيع المياه المعبأة كواجهة لنشاط غير نظامي، وارتكاب مخالفات مثل التستر التجاري ومزاولة العمل دون ترخيص وعدم إصدار فواتير ضريبية ومخالفات نظام العمل وشبكات المياه، ثم أحيل المخالفون إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات.
آراء المستهلكين والعاملين
قال المواطن كايد العلوي إنه لاحظ استمرار بعض محال التعبئة في العمل بالنظام القديم عبر filling المباشر للعبوات داخل المحل، ودعا إلى تكثيف الرقابة والاعتماد على العبوات المختومة الواردة من المصانع لتوضيح مصدر المياه. وأوضح سلام محمد من سكان حي البوادي أن أكثر من خمسة محال في محيط الحي توقفت عن التعبئة المباشرة، ما دفعه لإعادة النظر في مصدر المياه التي يشتريها لأسرته، مشيرًا إلى أن العبوة المغلقة القادمة من مصنع znám تمنحه طمأنينة أكبر بفضل وضوح بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج. وفي المقابل، رأى بعض المستهلكين أن الحكم على جميع المحال لا يجب أن يكون عامًا، مؤكدين أن بعض المنشآت تلتزم بمعايير النظافة والتعقيم وجودة الفلاتر والصيانة، وأن العامل الحاسم يبقى مستوى الرقابة والالتزام الفعلي بالمعايير الصحية.
التكاليف والتوجه نحو المنتجات الجاهزة
أشار المستثمر نجيب محمد إلى أن الالتزام بالاشتراطات الصحية والتشغيلية يتطلب متابعة مستمرة لنظافة الخزانات والفلاتر ومعدات التعبئة ومصادر المياه، بالإضافة إلى الصيانة والفحوصات الدورية، وأن هذه المتطلبات قد تدفع بعض المنشآت إلى الاكتفاء ببيع المنتجات الجاهزة بدلًا من الاستمرار في عمليات التعبئة داخل المحل. ومن جانبه، أكد المختص في سلامة الغذاء والمياه شاكر الصالح أن سلامة المياه لا تقتصر على التنقية فقط بل تشمل مصدر المياه ونظافة الخزانات وكفاءة الفلاتر وتعقيم خطوط وأجهزة التعبئة وسلامة العبوات والفحوصات الدورية ومنع التلوث أثناء التداول، موضحًا أن المستهلك لا يستطيع اكتشاف جميع الملوثات من خلال الطعم أو الرائحة أو المظهر، ما يجعل الرقابة والفحوصات المخبرية والالتزام بالاشتراطات الصحية عوامل أساسية لحمايته.
