مجلس الشورى يطالب بتطوير حلول تمويلية مبتكرة لتملك السكن وتعزيز دور البنوك والجامعات

تمويل السكن والتنمية العقارية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين صندوق التنمية العقارية بدراسة وضع حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع أنماط الطلب السكني المتغيرة واحتياجات المستفيدين، وإصدار الضوابط اللازمة لضمان الاستفادة المثلى من التمويل العقاري لاقتناء المسكن المناسب.

دعم البنوك والبرامج التمويلية

ودعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى دراسة توزيع المخصصات المالية وتعزيزها لتمكين تمويل الأنشطة والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة متكاملة لقياس العائد التنموي الاجتماعي والاقتصادي لبرامجه وخدماته وأثرها على المستفيدين والاقتصاد. كما طالب البنك بتطوير مسار تنموي متكامل للأسر المنتجة يربط بين التمويل والتمكين والتسويق والتوسع والوصول إلى الأسواق والاستمرار في النمو الاقتصادي بكفاءة عالية.

وطالب المجلس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتصميم برامج تمويلية مخصصة وموجهة للمناطق الواعدة، والتوسع في تأسيس المحافظ التمويلية المشتركة والمستدامة مع شركات التقنية المالية، وتطوير نموذج مرن لمشاركة المخاطر مع شركاء التمويل يعتمد في تقييم طلبات التمويل على التدفقات النقدية والعقود المستقبلية دون الاقتصار على الضمانات التقليدية، واعتماد إطار لقياس أثر الضمانات على قرارات الجهات التمويلية الشريكة وتتبع النضج المالي للمنشآت المستفيدة وقدرتها على النفاذ إلى التمويل التجاري باستقلالية.

صندوق التنمية السياحي والجامعات

ودعا المجلس صندوق التنمية السياحي إلى وضع إطار استراتيجي وزمني لاستثماراته في الشركات الزميلة يتضمن الأهداف التنموية المرجوة من كل استثمار ومعايير قياسها، والتمييز الواضح بين الخسائر الاستثنائية والخسائر الهيكلية المتكررة، وتوسيع برنامج التمويل المشترك مع البنوك التجارية وتنويع أدوات التمويل بترتيبات سداد مبنية على التوزيع الموسمي للتدفقات النقدية خلال السنة مع تحديد جدول زمني ملزم لتنفيذ هذا التنويع، والإفصاح الاستباقي عن مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية بما فيها نسبة التعثر والمتأخرات والتركز القطاعي والجغرافي ومعايير التصنيف الائتماني المعتمدة، والإفصاح عن مستهدف نقطة التعادل المالي (2031) والمؤشرات السنوية المرحلية نحوها وربط مؤشر “نسبة العائد السنوي على رأس المال المصروف” بهذا المسار الزمني ومعالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص لتلك المنشآت.

وناقش المجلس التقارير السنوية لعدد من الجامعات حيث طالب جامعة حفر الباطن بتحسين جودة الحياة الجامعية لطلابها وتطوير منظومة الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وطالب جامعة الجوف بتطوير مؤشرات أداء لقياس الأثر الفعلي للأنشطة البحثية وبراءات الاختراع ووضع آليات لتعزيز استفادة أعضاء هيئة التدريس من فرص التطوير والنشاط الأكاديمي لتحقيق مستهدفاتها ورفع كفاءتها المؤسسية، وشدد على جامعة الباحة بمراجعة مؤشرات أدائها وتطويرها لقياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية وتطوير منظومة البحث والابتكار لتعكس الرؤية وتحقق الرسالة.

وبخصوص جامعة طيبة للعام الجامعي 2025 دعا المجلس إلى رفع كفاءة الاستثمار في البحث العلمي وتنويع مصادر التمويل لتعزيز الابتكار ورفع جودة المخرجات البحثية وتحسين التنافسية العالمية والتركيز على برامج الدراسات العليا النوعية لتحقيق الميزة التنافسية لمنطقة المدينة المنورة وتطوير منظومة التواصل مع الخريجين لضمان استمرار العلاقة بين الجامعة وطلابها.

وطالب المجلس جامعة شقراء بوضع خطة مؤسسية متكاملة لتحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية ورفع جودة الحياة الجامعية وتطوير منظومة الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله النجار جامعة نجران بتطوير مؤشرات خطتها الإستراتيجية لربط تنفيذ المبادرات بالنتائج والأثر ومراجعة المبادرات ذات التنفيذ المرتفع التي لا تحقق النتائج المستهدفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ورفع نتائج المراجعة إلى المجالس المختصة، بينما طالب عضو مجلس الشورى عبدالله الزهراني جامعة نجران بتوجيه إمكاناتها ومبادراتها نحو مجالات ميزات المنطقة التنافسية لتعزيز الاستثمار المعرفي والأثر الاقتصادي وفرص العمل.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف جامعة الحدود الشمالية بمراجعة قواعد البحث العلمي بما يتسق مع المجالات البحثية والنشر العلمي.

وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 2025 بعد استماعه لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، وأبدى أعضاء council ملحوظات وآراء وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

صندوق التعليم العالي الجامعي

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1446/1447هـ، وأبدى أعضاء council ملحوظات وآراء حيث طالب عضو council هاني أبو راس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات للنظر في اعتماد أساس لتحديد حقوق الجهات المودعة عند تخارج إحداها يبين الأصول الداخلة في احتسابها وكيفية مراعاة القيمة العادلة لحقوق الصندوق فيها.

وطالب عضو council حسن آل مصلوم الصندوق بإجراء دراسة شاملة لتقييم استدامته المالية وفاعلية توجيه موارده المالية نحو الجامعات، وأشاد عضو council ثامر نصيف بأهمية تبني منهجية مقارنة معيارية لأداء فئات الأصول تقيس عوائد كل فئة مقارنة بمتوسط عوائد السوق لتقييم فاعلية الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية وتحديد مصادر القيمة المضافة في الأداء لتعزيز استدامته المالية.

ودعا عضو council فهد التخيفي الصندوق إلى تطوير إطار مؤسسي يحدد هويته ودوره ونموذجه التشغيلي والمالي يتضمن مؤشرات أداء وأثر تقيس إسهامه في تنويع مصادر تمويل الجامعات وتنمية مواردها الذاتية وتعزيز استدامتها المالية.

وطالب عضو council خالد السيف الصندوق بأن تتضمن إستراتيجيته مستهدفات واضحة لرفع العائد على أصول الجامعات وتنمية الأوقاف والاستثمارات الجامعية وتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى الاقتصادية وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص بما يعزز دور الصندوق في دعم الاستدامة والابتكار وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.