أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتماد مجموعة ضوابط تنظم عمليات المتاجرة بالإبل داخل المملكة، وتشمل هذه الضوابط تنظيم عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة، بالإضافة إلى تحسين الممارسات المتبعة في القطاع، وصون حقوق الملاك والمستثمرين، ودعم نمو قطاع الثروة الحيوانية مع الحرص على رفاهية الإبل.
أهداف الضوابط التنظيمية
تهدف هذه الضوابط إلى ترسيخ المعايير السليمة والالتزام بالنصوص النظامية الواردة في القوانين واللوائح الخاصة بتجارة الإبل، وذلك لحماية مصالح الملاك ومنع أي استغلال للحيوانات، كما تسعى إلى تعزيز قدرات الوزارة على تطوير قطاع الإبل وتحسين مستوى حوكمة القطاع عبر وضع إطار تنظيمي شامل يوثق الملكية والمعاملات التجارية، ويضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات الأمن الحيوي، ما يساهم في استدامة القطاع ونموه وفق الأنظمة السائدة.
الإطار القانوني والضوابط المستندة
استندت الضوابط إلى نظام الزراعة وما يصدر عنه من لوائح تنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي وما يصدر عنه من لوائح تنفيذية، إلى جانب الأدلة الإجرائية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية. وتسري هذه القواعد على الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة بيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات الصلة.
نطاقات التطبيق والجهات المشمولة
تشمل أحكام هذه الضوابط جميع المتعاملين في قطاع الإبل من أشخاص طبيعيين واعتباريين، سواء كانوا يمارسون البيع أو الشراء أو التأجير أو المقايضة، وتُلزمهم بالالتزام بالإجراءات المعتمدة وتوثيق الملكيات والمعاملات عبر القنوات الرسمية، وذلك لضمان الشفافية وحماية الحقوق وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
