إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة
نظمت وزارتا السياحة والاستثمار فعالية مشتركة للإعلان عن اعتماد المجموعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، وذلك بحضور وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ووزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف. يهدف البرنامج، الذي يُنفذ بالتعاون بين الوزارتين، إلى تقديم ممكنات استثمارية للقطاع الخاص تُسهم في تمكين مشاريع الضيافة في عدد من الوجهات السياحية الواعدة في المملكة.
ويسهم البرنامج في خفض التكاليف التشغيلية للمشاريع المستفيدة، مما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع جاذبيتها الاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين لتطوير قطاع الضيافة.
تصريحات الوزراء حول أهمية البرنامج
أكد وزير السياحة أن هذا البرنامج يجسد التزام الوزارة المستمر بتمكين استثمارات القطاع الخاص ومواكبة الطلب السياحي المتنامي في المملكة. وأضاف أن التوسع في الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة ضمن الوجهات الواعدة لا يقتصر على زيادة عدد الغرف فحسب، بل يمتد ليطلق آفاقًا استثمارية جديدة ويدفع عجلة الحراك الاقتصادي في الوجهات كافة، بما يدعم تحقيق نمو سياحي مستدام.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى من المشاريع المعتمدة تؤكد ثقة المستثمرين بالفرص التي يزخر بها القطاع السياحي في المملكة، وتبرز محورية الشراكة مع القطاع الخاص في تحويل هذه الفرص إلى مشاريع ملموسة تُسهم مباشرة في تطوير الوجهات السياحية وتنميتها.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، لما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة، ولدوره في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال إن برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية في تطوير الممكنات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات النوعية، وتسهم في رفع جاذبية الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية الواعدة. وأضاف أن العمل يجري، بالشراكة مع وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة، على تهيئة البيئة الاستثمارية وتيسير رحلة المستثمر، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات مستدامة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المحتوى المحلي.
تفاصيل الدفعة الأولى من المشاريع
تضم الدفعة الأولى من البرنامج 19 مشروعاً في خمس وجهات سياحية واعدة في المملكة. ومن المتوقع أن تُسهم الممكنات في تفعيل استثمارات تصل قيمتها إلى 6.7 مليارات ريال، إلى جانب توفير أكثر من 17 ألف وظيفة جديدة. ويتوقع بحلول عام 2030 أن يتجاوز إسهام هذه المشاريع المباشر والسنوي في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال، وأن تبلغ مساهمتها في المحتوى المحلي أكثر من 5.3 مليارات ريال، من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات والمواد المحلية.
وعلى صعيد الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، يُنتظر أن تضيف المشاريع المعتمدة ضمن الدفعة الأولى أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية إلى المعروض السياحي في المملكة، بما يُسهم في تنويع خيارات الضيافة. وتقع نحو 40% من هذه الغرف في وجهات ساحلية، مما يدعم تنمية السياحة الشاطئية.
ويمتد أثر المشاريع إلى ما يتجاوز قطاع الضيافة، ليشمل مجموعة من القطاعات والأنشطة المرتبطة بالسياحة، مثل الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، وتجارب الترفيه، وغيرها من الأنشطة والخدمات الداعمة للتجربة السياحية. ويسهم هذا التنوع في تنشيط الحركة الاقتصادية في الوجهات المستفيدة، وتوسيع نطاق الفرص أمام المنشآت المحلية، وتقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار.
الجدول الزمني للتشغيل والفعاليات المستقبلية
من المقرر أن يبدأ تشغيل أول المشاريع المستفيدة من البرنامج بنهاية عام 2026، على أن تتوالى عمليات افتتاح بقية المشاريع خلال الأعوام القادمة، انتهاءً بعام 2029. ويضمن هذا الجدول دخول جميع المشاريع مرحلة التشغيل الكامل قبل انطلاق الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها المملكة، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وغيرها من المؤتمرات والمعارض العالمية.
