تفاصيل الجلسة المؤجلة
في 19 أكتوبر 2026، رفع مجلس النواب المصري، للمرة الثانية، جلسته المخصصة لمناقشة تفويض الجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف المناقشات في 26 أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية رسمية.
تصريح رئيس البرلمان
أوضح الموقع الإخباري لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة أن رئيس مجلس النواب هشام بدوي هو من رفع الجلسة الثانية، والتي كانت مخصصة لمناقشة “التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة السعودية”، وحدد موعد استئناف المناقشات في 26 أكتوبر الحالي.
خلفية الدعوة
الجلسة المؤجلة تأتي استكمالاً للجلسة الأولى التي عقدت الأحد الماضي، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها.
الإطار الدستوري والتشريعي
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ضرورية لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقاً للمادة 152 من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وإذا لم يكن المجلس منعقداً، يجب استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
