تسليم الدفعة الأولى من الأراضي
في حفل أقيم اليوم بقصر الحكم، سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أول دفعة من وثائق التملك للأراضي المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري في أحياء النخيل والملقا والقيروان. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم بن محمد السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كلمة الأمير وتأكيد دعم القيادة
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمير منطقة الرياض كلمة أكّد أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تولي برنامج التوازن العقاري اهتماماً كبيراً انطلاقاً من حرصها على تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن في القطاعات المختلفة.
أكد سموه أن متابعة ودعم ولي العهد لما يحقق الرفاه ويعزز جودة الحياة في الرياض يعكس مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستترك أثراً كبيراً في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة بالرياض، وتسهم في تحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع.
وقال سموه: نشهدُ اليوم محطةً مهمة بتسليم الدفعةِ الأولى من وثائقِ التملك للمستفيدين من البرنامج؛ في خطوةٍ تجسد مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة وجهودها في دعم التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مقومات الاستقرار للمواطنين، ضمن رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية.
ثم ثمن الأمير فيصل بن بندر جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض وجميع الجهات العاملة على تنفيذ البرنامج، وما تبذله من عمل متكامل لتحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وسأل المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويبقي على الوطن أمناً وازدهاراً واستقراراً.
تفاصيل البرنامج وتأثيره على السوق
بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يبرز أبرز محطات برنامج التوازن العقاري، ثم سلّم سموه وثائق التملك للمستفيدين و التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن أعمال تطوير مخططات السنة الأولى تسير وفق المراحل المعتمدة؛ حيث تُصمم المخططات وفق مفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي جودة الحياة وتكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتلبي احتياجات السكن المتنوعة، مستعينة بأدلة تصميمية وتوجيهات عمرانية ومعمارية تسهم في رفع جودة البيئة السكنية وتشكيل أحياء نموذجية متكاملة.
ويمثل توفير الأراضي السكنية المخططة والمطورة للمواطنين بسعر محدد أحد إجراءات تحقيق التوازن العقاري في الرياض التي وجّه بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويستهدف البرنامج توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنوياً لمدة خمس سنوات بسعر لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع.
وقد تم خلال السنة الأولى تخصيص عشرة آلاف وعشرين وأربعة قطع أرض سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز ستة فاصلة ثلاثة ملايين متر مربع موزعة على عدد من المواقع داخل مدينة الرياض.
ويُعد بدء التسليم خطوة جديدة في رحلة البرنامج، إذ ينتقل المستفيدون إلى مرحلة التملك الفعلي لأرض مطورة بسعر موحد، مما يسهم في ضخ معروض سكني منظم يعالج فجوة العرض والطلب ويحد من التضخم في أسعار الأراضي، ما يعزز استقرار السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد.
وعلى المستوى التنموي، يؤسس البرنامج نمطاً عمرانياً جديداً في الرياض يقوم على أحياء مخططة ينعكس على بنية المدينة ونوعية حياة سكانها.
كما شهدت رحلة المستفيد منذ انطلاق البرنامج منظومة إجرائية متكاملة تبدأ بالتحقق من الأهلية والمرور بالقرعة الإلكترونية، ثم تخصيص الأراضي واستكمال الإجراءات النظامية وصولاً إلى إصدار وثائق التملك، ما يعكس تنسيقاً حكومياً فعالاً يحول أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة للمستفيدين.
