إطلاق المسرعة وأهدافها
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق “مسرعة أعمال التصدير” التي تستهدف تعزيز جاهزية المنشآت المحلية وتوسيع قدراتها التصديرية. تستفيد من البرنامج خمسون منشأة وطنية خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى readiness التصديري وربط المستفيدين بالفرص التجارية العالمية.
وأوضح معالي الرئيس التنفيذي للمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهود البنك في تمكين الشركات السعودية طوال مسارها التصديري، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، مع تطلع إلى زيادة قاعدة المصدرين المؤهلين وربطهم بالشركاء والحلول الائتمانية التي تسهم في نمو الصادرات غير النفطية.
مميزات البرنامج ومحتوياته
تقدم المسرعة أول برنامج متكامل من نوعه في مجال تطوير أعمال التصدير، ويشمل الإرشاد المتخصص، وورش التدريب، وبناء شبكات العلاقات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية وتجهيزهم للاستفادة من الحلول الائتمانية (التمويلية والتأمينية).
ويبدأ المسار العملي للمنشآت المشاركة بتقييم جاهزيتها التصديرية، ثم وضع خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، يليها جلسات إرشادية فردية ومتخصصة، وصولًا إلى الربط بالجهات الممكنة والمساندة التي تدعم التعامل مع متطلبات دخول الأسواق والجوانب التجارية والتشغيلية المرتبطة بها.
تأثير المسرعة على الصادرات الوطنية
يواصل البنك من خلال إطلاق المسرعة توسيع نطاق تمكين المنشآت المحلية، حيث يدمج الخدمات غير المالية مع الحلول الائتمانية في نظام واحد يلبي احتياجات الشركات ويعزز قدرتها على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويسعى إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عبر تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، ما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
