أطلقت وزارة السياحة مبادرة لدعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية تُتيح تقسيط الغرامات المالية المفروضة على المنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) وبما يتوافق مع قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية.
تفاصيل الخدمة وشروط الاستحقاق
تستهدف الخدمة المنشآت السياحية المؤهلة التي ترغب في تسوية التزاماتها المالية عبر تقسيط الغرامات المستحقة عليها، ما يعزز الالتزام بالأنظمة ويسهم في استمرارية أعمالها دون تعطيل.
المتطلبات اللازمة لتقديم طلب التقسيط
يتوجب على الراغبين في الاستفادة من الخدمة إثبات صحة الغرامة من الناحية النظامية، وتعبئة النموذج المعتمد مع إرفاق مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية الحالية، وكشوف حسابات بنكية عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
إجراءات المراجعة وكيفية الاستفادة
تُدرس طلبات التقسيط من قبل وزارة المالية وفق القواعد والضوابط المعتمدة، ولا يعني تقديم الطلب الموافقة التلقائية على التقسيط. فترة استقبال الطلبات تبدأ من 13 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وتدعو الوزارة الراغبين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية.
