أعلنت وزارة التجارة عن لائحة بالعقوبات المالية ال تي تفر على المنشآت المخالفة للا نظمة والضوابط التجارية، حي ث تصل غرامة بي ع السلع التموينية بأسعار تفوق المحددة بقرار من وزير التجارة أو الجهاة المختصة إلى 100 أل فريال، بي نما تبل غ غرامة استخدا م عب لارة
غرامات مخالفات الأسعار والفواتير
وفق ا لجدول الجزاءات المعلن، ت حس ب غ رامة تجاوز الأ سعار المحددة ع لى أسا س الفر ق ب ين الس عر المعتم د وس عر الب يع، ب ح د أدنى 5000 فريال وحد أقصى 100 أل فريال ل ك ل ص نف، مع م نح المنشأة مه لة تصحيحية م د تها 14 يو مًا بع د الت نبي ه. ت شمل المخالفات الس عرية امتناع عن البيع أ و ع دم إصدار الفواتير، وعدم و ضع بطاقات الأ سعار على السلع المعروضة، وانتهاك سياسات الاستبدال والاسترجاع، با لإضا فة إ لى اخ تلاف الس عر النهائي للمن تج أ و الخدمة ع ن الس عر الم علن. ت تراوح الغرامات له ذه المخالفات بي ن 200 و1000 فريال، وفق ا لتصنيف الأما نات والبلديات.
مخالفات الحسابات البنكية والسلع المجهولة
فرض الجدول غرامات بين 1000 و5000 ريال للمنشآت التي لا تفتح حساب ا بنكيا خاص ا ب ها، مع منحها مه لة تصحيحية م د تها 30 يو مًا، و م ضاعف الغرامة عن د تكرار الم خالفة. كما صن ف حيا زة أ و ع رض سلع مج هولة الم صدر أ و ت تضمن معلومات م ضللة ضمن الم خالفات الجسيمة، بغرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال.
مخالفات الدقيق والخبز والدفع الإلكتروني
تضمنت الجزاءات هدر الدقيق أ و العجين أ و الخبز ب نس بة تتجاوز 5% من ال كمية الم خصصة للمنشأة أ سبوعي ا، م ع ف رض غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال، وت ارتفع الغرامات إلى ما بين 2000 و10 أ لاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أ و استخدا م ه في غير الأغراض المخصصة له. في ما ي خص ال دفع الإلكتروني، حد د الجدول غرامات بين 200 و1000 ريال لعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة، و بين 400 و2000 ريال ل لامتناع عن استخدا م ها، مع م ضاعف الغرامة عند التكرار.
مخالفات التخفيضات والمعلومات المضللة
شملت المخالفات عد م الالتزام بض وابط الت خفيضات وال مسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات ال دول أ و ال رموز الدينية والطائفية، بغرامات تتراوح بين 200 و1000 فريال، م ع م ضاعفتها عند الت كرار. أ كد الجدول تطبيق هذه الجزاءات في نطاق اختصاص وزارة التجارة، مع مراعاة اختصاصات الجها ت الأخرى والأنظمة واللوائح والقرارات ذات ال صلة.
