الرقابة القائمة على المخاطر والاستعداد للأزمات
أكد أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، أن تعزيز نهج الرقابة المبنية على تقييم المخاطر يعد خطوة أساسية لضمان استقرار النظام المالي، كما شدد على ضرورة رفع مستويات الجاهزية لمواجهة أي أزمات محتملة.
تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين للدفعات عبر الحدود
وأشار السياري إلى أهمية المضي قدماً في تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات العابرة للحدود، موضحاً أن ذلك يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع الابتكار إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات المعنية.
التعاون الدولي ومواجهة المخاطر الناشئة
خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عقد تحت الرئاسة الأمريكية في تايلند ضمن جلسة قضايا القطاع المالي، لفت إلى أن تركيز المجموعة يجب أن يكون على التنفيذ العملي لمخرجاتها، خاصة المتعلقة بالمخاطر العابرة للحدود الناشئة، مع الحرص على حوكمة فعّالة عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودي الخدمة من أطراف ثالثة.
وشدد على أن توصيات مجموعة العشرين يجب أن تُفصَّل وفقاً لظروف وقدرات كل دولة، لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن اختلاف الأطر القانونية وهياكل الأسواق والقدرات المؤسسية قد يؤثر على مدى وسرعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف أن تبادل المعلومات بين الدول يسهم في تقييم المخاطر العابرة للحدود المرتبطة بالأصول الرقمية، مع ضرورة أخذ خيارات كل دولة بشأن تنظيم هذه الأصول وإمكانية استخدامها بعين الاعتبار.
كما دعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة الاحتيال في مجال المدفوعات، من خلال تعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، ومثنياً على دور مجموعة العمل المالي (FATF) في دعم التطبيق الفعّال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل المعايير الخاصة بالأصول الرقمية.
ورحب المحافظ بمخرجات أعمال مجموعة العشرين الخاصة بقضايا القطاع المالي، معتبراً أنها تمثل أساساً مهماً لدعم الابتكار المسؤول، وتقوية متانة القطاع المالي، وتطوير التعاون عبر الحدود.
