في اللحظات التي يتصدر فيها خبر مفاجئ اهتمام الناس، تتسابق الرسائل والمقاطع والصور على الهواتف قبل أن تتضح الصورة الكاملة. وفي هذا السباق كثيرا ما تختلط المعلومة الصحيحة بالشائعة، ويجد القارئ نفسه أمام روايات متناقضة لحدث واحد، بعضها منقول بحسن نية وبعضها مختلق عمدا لإثارة البلبلة أو جمع المتابعين.
ولا تكمن المشكلة في سرعة تداول الأخبار بحد ذاتها، فمتابعة عاجل السعودية باتت جزءا من الروتين اليومي لكثير من القراء الذين يريدون معرفة ما يجري لحظة بلحظة. المشكلة الحقيقية تبدأ حين يُعاد نشر الخبر قبل التأكد من مصدره، فيتحول القارئ من متلق إلى ناقل لمعلومة قد تكون خاطئة أو منقوصة أو قديمة أعيد تدويرها.
المصادر الرسمية: نقطة البداية لأي تحقق
تظل وكالة الأنباء السعودية المرجع الرسمي الأول للأخبار المتعلقة بالدولة، إذ تنشر الأوامر الملكية والقرارات الحكومية وبيانات الجهات الرسمية ونشاطات القيادة. ويستطيع القارئ الرجوع مباشرة إلى موقع وكالة الأنباء السعودية (واس) للتأكد مما إذا كان قرار متداول قد صدر فعلا، وما نصه الكامل، ومتى صدر.
وإلى جانب الوكالة، تمتلك الوزارات والهيئات الحكومية حسابات رسمية موثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل الحسابات الحكومية على بعض المنصات علامة توثيق مميزة تفرقها عن الحسابات الشخصية والتجارية. وتعد هذه الحسابات المصدر المباشر لأخبار قطاعاتها، فإعلانات تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية مثلا تصدر عن إدارات التعليم المختصة، وتنبيهات الطقس عن المركز الوطني للأرصاد، وتحذيرات السلامة عن الدفاع المدني.
أنماط الشائعات الأكثر انتشارا
تتكرر الشائعات في أشكال متشابهة يسهل التعرف عليها بعد قليل من الخبرة. ومن أكثرها شيوعا:
- صور لخطابات أو تعاميم رسمية مزورة، تحمل شعارات حقيقية لكن بصياغة أو تواريخ غير صحيحة.
- مقاطع فيديو قديمة لأحداث سابقة، أو لأحداث وقعت في دول أخرى، يعاد نشرها على أنها جديدة.
- لقطات شاشة منسوبة إلى حسابات رسمية أو إعلامية لم تنشرها في الأصل.
- أخبار عن قرارات مالية أو خدمية تمس الحياة اليومية، مثل الرسوم والإجازات والرواتب، دون أي مصدر.
- رسائل تبدأ بعبارات مثل «انشر تؤجر» أو «وصلني من مصدر موثوق» دون تسمية المصدر.
والقاسم المشترك بين هذه الأنماط أنها تعتمد على استعجال المتلقي، وعلى ميله الطبيعي إلى مشاركة ما يبدو مهما أو مقلقا مع أهله وأصدقائه قبل التحقق منه.
خطوات عملية للتحقق قبل المشاركة
لا يحتاج التحقق من الخبر إلى أدوات معقدة، بل إلى عادات بسيطة يمكن أن يمارسها أي قارئ في دقائق معدودة. أولى هذه الخطوات البحث عن الخبر في المصادر الرسمية؛ فإذا كان القرار حقيقيا وذا أهمية عامة، فمن المرجح أن تكون الجهة المعنية قد أعلنته عبر قنواتها أو أن تكون الوكالة الرسمية قد نشرته.
والخطوة الثانية التدقيق في التاريخ والسياق، إذ إن كثيرا من الأخبار المضللة صحيحة في أصلها لكنها تعود إلى سنوات سابقة. أما الخطوة الثالثة فهي فحص الصور والمقاطع، ويمكن ذلك عبر خدمات البحث العكسي عن الصور المتاحة مجانا، والتي تكشف غالبا إن كانت الصورة منشورة قبل الحدث المزعوم. ورابعا، الانتباه إلى الصياغة؛ فالبيانات الرسمية تلتزم عادة بلغة رصينة ومحددة، بينما تكثر في الشائعات علامات التعجب والعبارات العاطفية والأخطاء اللغوية.
وخامسا، فحص الحساب الناشر نفسه؛ فبعض الحسابات المضللة تنتحل أسماء جهات رسمية أو وسائل إعلام معروفة بتغيير حرف واحد في اسم المستخدم، أو باستخدام الشعار ذاته مع اسم قريب. ويكشف النظر في تاريخ إنشاء الحساب وطبيعة منشوراته السابقة وغياب علامة التوثيق الرسمية كثيرا من هذه المحاولات، حتى لو بدا المنشور للوهلة الأولى صادرا عن جهة موثوقة.
وإذا لم يجد القارئ تأكيدا بعد هذه الخطوات، فالخيار الأسلم هو الامتناع عن المشاركة والانتظار، فالخبر الصحيح لا يفقد قيمته بالتأخر دقائق أو ساعات، أما الشائعة فقد تُحدث ضررا لا يمكن تداركه.
البعد القانوني والمسؤولية الفردية
لا يقتصر ضرر الشائعات على تضليل الرأي العام، بل قد يمتد إلى الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات، أو إثارة القلق بين الناس بلا مبرر. ولهذا يجرّم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة إنتاج المحتوى الذي يمس النظام العام أو إعداده أو إرساله عبر الشبكة المعلوماتية، وتحذر الجهات المختصة بصورة متكررة من نشر الأخبار مجهولة المصدر أو إعادة تداولها. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع على من يختلق الشائعة وحده، بل تشمل من يسهم في نشرها دون تثبت.
كما أن المتابعة الواعية للأخبار تتجاوز حدود الشأن المحلي، فكثير من الشائعات تتنقل بين دول المنطقة وتتبدل تفاصيلها مع كل انتقال. لذلك يفيد القارئ أن يتابع اخبار الخليج من منصات تميّز بين الخبر المؤكد والمتداول، وتربط الحدث بسياقه الإقليمي بدلا من الاكتفاء بالعناوين المقتضبة.
وفي النهاية، يبقى القارئ نفسه خط الدفاع الأول في مواجهة المعلومات المضللة. فكل رسالة لا يعيد إرسالها قبل التحقق منها، وكل سؤال بسيط يطرحه عن مصدر الخبر وتاريخه، يسهم في بيئة إعلامية أكثر موثوقية، ويحمي المجتمع من موجات القلق التي تثيرها الشائعات في أوقات الأحداث الكبرى.
