حجم السوق ومعدل النمو
أظهر التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغت نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2025، محققة معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7% للثلاث سنوات الماضية.
المساهمة الاقتصادية وتوزيع الإنفاق
أسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 20 مليار ريال لعام 2025، أي ما يعادل 0.42% من إجمالي الناتج المحلي و0.71% من الناتج غير النفطي، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 13.2%. بلغت المساهمة المباشرة لمقدمي المنتجات والخدمات 9.7 مليار ريال، بينما بلغت المساهمة غير المباشرة 10.3 مليار ريال. فيما يتعلق بالإنفاق، أنفق القطاع الحكومي 5.1 مليار ريال تمثل 31% من حجم السوق، وأنفق القطاع الخاص 11.2 مليار ريال تمثل 69% منه.
القوى العاملة وتوزيع الإنفاق على المنتجات والخدمات
وصل عدد المتخصصين العاملين في المجال إلى أكثر من 22 ألف شخص في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%. تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في القطاع السعودية المتوسط العالمي البالغ 22% لتصل إلى 33% من إجمالي القوى العاملة. فيما يخص الإنفاق حسب النوع، شكلت المنتجات 51% من السوق بقيمة 8.3 مليار ريال، بينما شكلت الخدمات 49% بقيمة 7.9 مليار ريال، وتشمل أبرزها أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، تكامل أنظمة الأمن السيبراني، أمن الشبكات، أمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.
المنهجية ودور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
اعتمدت الدراسة على تصنيف جميع منتجات وخدمات الأمن السيبراني وفقًا لتصنيف يضم مئة عنصر، واتباع أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية. وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في هذا المجال، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة والبنية التحتية الحساسة ودعم نمو القطاع عبر تحفيز الابتكار والاستثمار وإجراء الدراسات وإصدار التقارير الدورية.
يمكن متابعة التغريدة الخاصة بهذا الخبر على منصة X.
