أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) رفضها القاطع للتقرير الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom)، متهمة إياه بالاعتماد على منهجية معيبة وأسس غير سليمة واستنتاجات مسبقة لم تخضع لفحص الأدلة.
انتقادات حادة لمنهجية التقييم
وأوضحت الشركة أن Ofcom أوكلت إليها مهمة تقييم شركة إعلامية تجارية، لكنها أخفقت في أداء هذه المهمة على النحو المطلوب. وأشارت IMI إلى أن التقرير تضمن إقراراً مثيراً للاستغراب، إذ ذكر صراحة أنه “لم يكن من الضروري الاستناد إلى المعلومات المتعلقة بالسلوك السابق المعلن عنه للشركات المرتبطة بمجموعة IMI”.
وبعبارة واضحة، وفقاً للشركة، فإن جهة تنظيمية رسمية كلفت بتقييم مجموعة IMI أقرت بأنها تجاهلت سجل أعمال المجموعة وممارساتها الفعلية عند التوصل إلى استنتاجاتها.
وأضافت IMI أنه بدلاً من تقييم عرض RedBird IMI للاستحواذ على صحيفة “التلغراف” استناداً إلى الوقائع، بنت Ofcom تقييمها على مجموعة من الافتراضات العشوائية والمتحيزة، وخلطت بين المصالح التجارية لشركة خاصة وممارسات دولة ذات سيادة. وشددت الشركة على أنه ليس من صلاحيات جهة تنظيمية معنية بالإعلام في بريطانيا تقييم قوانين الدول الأخرى وأنظمة حوكمتها.
اعترافات التقرير بعدم وجود أدلة
وأكدت IMI أن تقرير Ofcom لم يتوصل إلى أي إثباتات على تدخل مجموعة IMI في القرارات التحريرية، بل أقر بالحقائق التالية: عدم العثور على أي دليل على أن مجموعة IMI سعت في أي وقت إلى التأثير في الشركات القائمة ضمن محفظة أعمال RedBird IMI، والاعتراف بالسجل القوي لصحيفة “ذا ناشونال” في الامتثال لمدونة قواعد الممارسات التحريرية وعدم صدور أي قرارات ضدها من المنظمة المستقلة لمعايير الصحافة البريطانية (IPSO)، والإقرار بأن جميع الادعاءات السابقة المتعلقة بغرفة أخبار “ذا ناشونال” تعود إلى فترة سبقت انتقال ملكيتها إلى مجموعة IMI، والاعتراف بوجود دوافع ومبررات تجارية مجدية لصفقة استحواذ RedBird IMI على “التلغراف”.
ومع ذلك، لفتت IMI إلى أن Ofcom، رغم إقرارها بهذه الحقائق، توصلت إلى أن أياً منها لا أهمية له في تقييمها.
التعهدات القانونية والضمانات
وأشارت الشركة إلى أن Ofcom لم تعط أي وزن للتعهدات الدائمة والملزمة قانونياً التي قدمتها مجموعة IMI، بما فيها ضمان مؤكد بعدم التدخل في القرارات التحريرية لصحيفة “التلغراف”، إلى جانب إنشاء مجلس أمناء مستقل يتمتع بالحق المطلق في قرارات تعيين رئيس التحرير أو إقالته.
واستطردت IMI قائلة إنه على مدار السنوات الماضية، استندت القرارات التنظيمية المتعلقة بقطاع الإعلام البريطاني إلى السلوك الفعلي والتعهدات الملزمة قانونياً والحوافز التجارية، إلا أنه لم يتم تقييم عرض RedBird IMI بناء على الوقائع أو السجل الفعلي لمجموعة IMI، بل على أساس بلد منشأ المجموعة وليس ممارساتها. ودعت مجموعة IMI المستثمرين إلى قراءة التقرير كاملاً.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن الادعاءات ليست حقائق مثبتة، والارتباط لا يعني السيطرة، والتكهنات ليست أدلة. وأكدت مجموعة IMI رفضها القاطع لأي تلميح إلى أنها تدخلت في أي وقت، أو قد تتدخل مستقبلاً، في الاستقلالية التحريرية للمؤسسات الإعلامية التابعة لها.
