خدمة تقسيط الغرامات المالية
أطلقت وزارة السياحة خدمة تتيح للمنشآت السياحية العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي سداد الغرامات المالية على أقساط، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً لقواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية. وتستهدف هذه الخدمة المنشآت التي تستوفي الشروط المحددة لتقديم طلب تقسيط للغرامات المستحقة عليها.
أهداف الخدمة ودعم المستثمرين
تهدف المبادرة إلى مساندة المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية عبر توفير آلية مرنة لتسوية الالتزامات المالية، مما يعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح ويساهم في استمرار عمل المنشآت السياحية دون انقطاع.
فترة استقبال الطلبات
تبدأ الوزارة في استقبال طلبات التقسيط من الثالث عشر من أكتوبر وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2026، ويجب على الراغبين في الاستفادة من الخدمة تقديم طلباتهم ضمن هذا الإطار الزمني.
متطلبات التقديم
يشترط لإثبات الاستحقاق تقديم ما يثبت وقوع الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتعبئة النموذج المعتمد للطلب مع إرفاق مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة. كما يتعين على المتقدم بيان الالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وتقديم كشوفات الحسابات البنكية لجميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى القوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
إجراءات المراجعة والقرار
تخضع جميع طلبات التقسيط لدراسة وزارة المالية التي تتخذ القرار بشأنها وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، وتؤكد الوزارة أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط، بل يخضع للتقييم وفق المعايير المحددة.
دعوة للاستفادة من الخدمة
تدعو وزارة السياحة المنشآت الراغبة في الاستفادة من خدمة التقسيط إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط والنماذج المعتمدة المتاحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلباتها عبر نفس القناة.
