حددت لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المرتبطة بوزارة التجارة غرامات مالية على مجموعة من المخالفات التجارية، تشمل الامتناع عن البيع، عدم إصدار الفواتير، مخالفة الأسعار المحددة، التلاعب ببيانات المنتجات، ومخالفات الدفع الإلكتروني، مع إعطاء المنشآت مهلة تصحيحية حسب نوع المخالفة.
مخالفات الأسعار والفواتير
وفقًا للجدول الجديد للجزاءات، تصل الغرامة على رفع أسعار السلع التموينية عن السعر المحدد بقرار وزير التجارة، أو مخالفة الأسعار التي تحددها الجهة المختصة، إلى مائة ألف ريال، ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، وتحسب وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع لكل صنف مخالف.
وتشمل المخالفات التجارية غرامة تصل إلى ألف ريال على الامتناع عن البيع أو عدم إصدار فاتورة، وألف ريال عند عدم وضع أسعار على البضائع المعروضة. كما تصل غرامة حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة إلى خمسة آلاف ريال، وتعتبر هذه المخالفة من المخالفات الجسيمة التي لا تستلزم تنبيهاً أو مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء.
وشملت المخالفات أيضاً عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن، وعدم صحة المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة، واستخدام عبارات تمنع الاسترجاع أو الاستبدال بالمخالفة للأنظمة، بالإضافة إلى عدم إدراج وصف موجز للمنتج أو الخدمة في الفاتورة، وعدم الالتزام بضوابط التخفيضات التجارية والمسابقات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز الدول والشعارات الدينية والطائفية. وتبلغ الغرامة الأساسية لهذه المخالفات ألف ريال، مع تطبيق آلية تصاعدية حسب تصنيف الموقع، وتضاعف الغرامة عند التكرار في المخالفات التي حدد الجدول ذلك بشأنها.
تشديد الرقابة على الدفع الإلكتروني
فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، فرض الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال على عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، بينما تصل الغرامة على الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى ألفي ريال، مع مهلة تصحيحية مدتها سبعة أيام لهذه المخالفة، مقابل أربعة عشر يوماً لعدم توفير وسائل الدفع.
كما شملت الجزاءات مخالفات تتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة، بغرامة قدرها مئتا ريال لكل منتج، وعدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال وفق تصنيف الأمانة أو البلدية.
مخالفات المخابز والدقيق المدعوم
وتضمنت القائمة مخالفات مرتبطة بقطاع المخابز، إذ تبلغ غرامة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز خمسة بالمئة من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا خمسة آلاف ريال، فيما تصل غرامة إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له إلى عشرة آلاف ريال.
كما فرض الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال على المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق «معان» ولا توفر الخبز المفرود والصامولي.
المهل التصحيحية وإجراءات التكرار
ويعتمد الجدول تصنيفًا للغرامات بحسب الأمانات والبلديات، يتدرج في عدد من المخالفات من مبالغ أعلى إلى أقل، مع تحديد مهلة تصحيحية تبلغ أربعة عشر يومًا لمعظم المخالفات غير الجسيمة، وثلاثين يومًا لمخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة.
وينص الجدول على مضاعفة الغرامة عند التكرار في عدد من المخالفات، كما يربط بعض الإجراءات التصحيحية بمرور أربعة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الغرامة، بحسب نوع المخالفة. ويؤكد أن تطبيق الجزاءات يقتصر على ما يدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
