«أم القرى» تنشر نظام المعاملات التجارية.. وقرارات وزارية لمراجعة أحكام الخدمة المدنية ودراسة عقود النقل

أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام المعاملات التجارية، متضمناً تأكيداً على عدم إخلال سريان أحكام هذا النظام بالاختصاصات والمهمات النظامية المقررة للبنك المركزي السعودي إزاء الكيانات والجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.

تعديلات مصطلحية ومراجعات وزارية

نص القرار على استبدال عبارة «السجلات المحاسبية» بعبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة القائمة، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الجديد، وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بهذه الصيغة مرفقاً بالقرار. كما وافق المجلس على تكليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأحكام الخاصة بتحديد الأعمال التي لا تُعد مزاولتها اشتغالاً بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/25هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار معالي الوزير رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ.

تشمل المراجعة إدراج الأعمال الآتية ضمن ما لا يُعد اشتغالاً بالتجارة: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وتملك الأسهم أو الحصص في شركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية البسيطة، والتصرف فيها، مع عدم الإخلال بواجبات الموظف النظامية، على أن تُجرى التعديلات اللازمة وتُعمل بها قبل نفاذ النظام.

كذلك أقر المجلس قيام وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الراهن لعقود النقل، ورفع توصياتها في شأنها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ القرار.

اقرأ أيضاً: ترقية الأستاذ محمد سعد القرني إلى المرتبة الثانية عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الأحكام العامة ونطاق التطبيق

يفتتح النظام بباب الأحكام العامة، حيث تسري مواده على العمل التجاري أياً كانت صفة القائم به ووسيلة مزاولته (إلكترونية أو تقليدية)، وعلى التاجر. ويسري النظام على العمل الذي يكون تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين وغير تجاري للآخر، مع جواز الاتفاق على عدم سريانه استثناءً. ولا يخل تطبيق نصوصه بالنصوص النظامية الخاصة. وفي حال عدم وجود اتفاق بين أطراف العمل التجاري، تسري بالترتيب: العرف التجاري والعادة التجارية (ويُقدم الخاص على العام)، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية.

الأعمال التجارية: المطلقة والاحترافية وغير التجارية

صنّف النظام الأعمال التجارية إلى فئتين: الأولى أعمال تُعد تجارية بطبيعتها وإن لم تُزاول احترافاً، وتشمل شراء المنقولات لإعادة بيعها أو تأجيرها، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية، وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ، وخدمات الاتصالات والإنترنت، وأعمال الفنادق والمطاعم والترفيه، وإصدار الصحف والإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض، وأعمال البريد والمخازن، ومحطات توليد الطاقة والمياه وتوزيعها، واستخراج الموارد الطبيعية وتكريرها.

الفئة الثانية: أعمال تُعد تجارية إذا زُوولت على سبيل الاحتراف، وتشمل شراء العقارات لإعادة بيعها، والأوراق المالية، والأعمال المصرفية والتمويل والتأمين، والوكالات التجارية والتوزيع، والصناعة، والوساطة، والتوريد، وتأجير المرافق، والنقل البري، ومقاولات الإنشاءات، والسياحة والسفر، والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي، والخدمات العامة والاستقدام، والبيع بالمزاد، والطباعة والنشر والإعلان، والتسويق، والصيانة، وتأجير المنقولات، وإدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية، وتقنية المعلومات.

اقرأ أيضاً: نظام حماية المستهلك السعودي يُجرِّم الممارسات التجارية المجحفة ويحدد صورها التفصيلية

يُعد عملاً تجارياً كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية للأعمال المذكورة، كما يُعد تجارياً بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته يزاوله التاجر لسبب يتعلق بتجارته، وتعد أعمال التاجر متعلقة بتجارته ما لم يثبت العكس. ويستثنى من الأعمال التجارية: بيع المبدع مصنفه أو نسخه أو التصرف في حقوق استغلاله، وأعمال الحرف اليدوية القائمة على الجهد البدني، والمهن الحرة القائمة على المعارف والمهارات الذهنية، وأعمال الزراعة والبستنة (إلا إذا تحولت عبر متجر دائم)، وتربية الحيوانات وصيد الأسماك المعتمدة على الجهد البدني.

تعريف التاجر واستثناءات اكتساب الصفة

عرّف النظام التاجر بأنه: الشخص الطبيعي الذي يحترف عملاً تجارياً باسمه ولحسابه، والشخص الاعتباري الخاص الذي يحترف عملاً تجارياً ولم يتخذ شكل شركة، والشركة المؤسسة وفق نظام الشركات أياً كان غرضها. وتثبت صفة التاجر لمن أعلن عن متجر للتجارة (ويظل تاجراً حتى زوال آثار الإعلان والمعاملات)، ولمن احترف عملاً تجارياً باسمه ظاهراً ولحساب غيره باطناً. ولا تكتسب الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية صفة التاجر، مع خضوع أعمالها التجارية لأحكام النظام.

لا يكتسب صفة التاجر من لا يتمتع بالأهلية اللازمة، إلا إذا أُذن له بمزاولة العمل التجاري. ويجوز للصغير الذي أتم الخامسة عشرة مزاولة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً وقابلاً للسحب أو التقييد دون أثر على المراكز النظامية السابقة، ويعامل معاملة التاجر كامل الأهلية فيما أُذن له به، باستثناء ضمان التزامات وأصول التفليسة التي تقتصر على أمواله المستثمرة في تجارته، ولا يحكم عليه بالعقوبات الجزائية في نظام الإفلاس. وللمحكمة الإذن باستمرار عديم الأهلية أو ناقصها في التجارة أو تصفية ماله منها، وتقيد الإذن في السجل التجاري. وإذا زاول التجارة ممنوعون نظامياً، عُدّوا تجاراً وسرت عليهم أحكام النظام.

اقرأ أيضاً: وزارة الحج تؤكد: تقدير مجلس الوزراء لكلمة الملك سلمان يجسد عناية القيادة بضيوف الرحمن

المتجر: عناصره وفرعه والتصرف فيه

يتكون المتجر من مجموع العناصر الداخلة في تجارة التاجر المخصصة لتحقيق غاياته، وتشمل عناصر مادية (سلع، آلات، أدوات، أثاث) وغير مادية (سمعة، شهرة، اسم تجاري، حقوق ملكية فكرية، تراخيص، حق الإيجار، موقع إلكتروني، عناصر إلكترونية أخرى)، ولا يدخل العقار ضمن العناصر. ولنشوء المتجر يكفي توافر عنصر غير مادي واحد إذا كان كافياً بطبيعة العمل. وتعد الفروع جزءاً من المتجر، ويجوز اعتبار الفرع مستقلاً إذا استقل مكانياً أو خضع لإدارة ومحاسبة مستقلتين وسياسات تجارية مختلفة.

يجوز التصرف في المتجر بأي نوع من التصرفات شاملةً كل عناصره، مع مراعاة الأحكام الخاصة، ويجوز استثناء فرع أو أكثر أو حصر التصرف في فرع. ولا يعد التصرف في عنصر أو فرع مستقل وحده تصرفاً في المتجر. ولا يكون التصرف نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن. يحل الخلف محل السلف في ملكية العناصر والحقوق، وفي حال التصرف ناقلاً للملكية دون الاسم التجاري يتحمل السلف الالتزامات القائمة وقت التصرف. ولا يسري اتفاق مخالف تجاه الغير إلا من تاريخ القيد والإخطار. وإذا اقتصر التصرف على فرع مستقل، انحصرت الحقوق والالتزامات فيه. وإذا كان التصرف بقصد الإضرار بالدائنين، جاز لهم رفع دعوى لتحصيل ديونهم أو حماية الضمان العام، وللمحكمة اتخاذ تدابير تحفظية والقضاء بصورية التصرف أو عدم سريانه دون إخلال بحق التعويض. وينقضي المتجر بوفاة التاجر أو تصفية التجارة، ويجوز للورثة الاستمرار في التجارة واستخدام الاسم التجاري عبر شركة أو طريقة نظامية أخرى، وللوارث الواحد ذلك إذا انحصر الإرث فيه أو رغب هو وحده.

الالتزامات التجارية والمنافسة غير المشروعة

يلتزم التاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري وفق الأنظمة ذات العلاقة. ويحظر على التاجر إلحاق الضرر بالمنافسين، ومن ذلك الأعمال القائمة على التدليس والتضليل بمنتجات أو خدمات منافس، والادعاءات الزائفة التي تنزع الثقة عنها. وللمتضرر من المنافسة غير المشروعة طلب وقف الأعمال أو منع الوشيك منها، مع حق التعويض إن كان له مقتضى.

المزيد في قسم محليات