أضحى القطاع العسكري في الاقتصاد المعاصر يتجاوز دوره التقليدي بوصفه مزوداً للمعدات والأنظمة الدفاعية، ليغدو قطاعاً صناعياً واستثمارياً تتشابك فيه التقنيات المتطورة والهندسة والتصنيع والبحث العلمي وسلاسل التوريد. وتُقاس جدواه الاقتصادية بما يسهم به من إنتاج ومعرفة وفرص عمل وصادرات، إلى جانب وظيفته في تعزيز الأمن القومي وتوسيع هامش الخيارات الاستراتيجية.
قفزة نسب التوطين وأبعادها
في الحالة السعودية، يكتسب هذا التحول دلالة خاصة؛ إذ عملت المملكة لعقود على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها الدفاعية، بينما تسعى اليوم لتشييد قاعدة صناعية وطنية قادرة على استيعاب التقنية وتأهيل الكوادر وربط الإنفاق العسكري بإنتاج محلي مستدام. غير أن السؤال الاقتصادي الجوهري لا يتوقف عند تعداد المصانع أو حجم الاتفاقيات المبرمة، بل يمتد إلى مدى امتلاك المعرفة الصناعية، وحجم القيمة المضافة محلياً، والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تكشف الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقابل نحو 4% في عام 2018، و24.89% في عام 2024. وتعكس هذه المؤشرات تقدماً ملموساً في بناء القدرات المحلية، غير أنها تؤكد في الوقت ذاته أن بلوغ مستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 يستلزم مواصلة التوسع الصناعي والتقني ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية. وبلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.91%، وهي نسبة تختلف جوهرياً عن مؤشر توطين الإنفاق؛ إذ لا تعني تصنيع هذه النسبة من جميع الأسلحة بصورة مستقلة. فالتكامل التصنيعي يختلف اقتصادياً وتقنياً عن تجميع المكونات أو صيانة المعدات وتشغيلها محلياً، كما أن القيمة الاقتصادية لأي نشاط تتحدد بمدى إسهامه في الإنتاج المحلي ونقل المعرفة، لا بمجرد وجوده داخل الحدود الجغرافية.
اقرأ أيضاً: الأمن والاستقرار في المملكة.. أساس البناء والتنمية
منظومة شركات وطنية تقود التحول
برزت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بوصفها إحدى الركائز الوطنية لتطوير القطاع، عبر أنشطة تشمل الصناعات الجوية والبرية والبحرية والإلكترونيات والأنظمة الذاتية والذخائر. وتتنوع القدرات الصناعية بين شركات متخصصة؛ منها «سامي السلام لصناعة الطيران» في الصيانة والتحديث وتصنيع المكونات، و«سامي للإلكترونيات المتقدمة» في الأنظمة الإلكترونية، و«سامي نافانتيا» في الأنظمة البحرية، إلى جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركات متخصصة في محركات الطائرات والمركبات المدرعة والطائرات غير المأهولة.
تكمن أهمية هذه المنظومة في أنها لا تقتصر على تصنيع المعدات، بل تمتد إلى الخدمات الهندسية والاختبارات والصيانة والتطوير والتكامل التقني، وهي أنشطة قادرة على توليد قيمة اقتصادية متكررة طوال العمر التشغيلي للمنتجات الدفاعية. فالعائد الصناعي لا يتحقق عند بيع المعدة وحدها، بل يمتد إلى عقود الصيانة والتحديث وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني. ومن هنا، فإن توطين هذه الأنشطة يسهم في تقليص الاعتماد على الخدمات الخارجية، وتعزيز جاهزية المعدات، وفتح آفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح مورداً للمكونات والخدمات المتخصصة ضمن سلاسل التوريد الوطنية.
صناعة الطيران: من الصيانة إلى التصنيع
تمثل صناعة الطيران العسكري أحد المجالات التي تكشف طبيعة التحول الجاري. فـ«سامي السلام لصناعة الطيران» تمتلك قدرات في صيانة الطائرات وإصلاحها وتحديثها، إلى جانب تصنيع مكونات وتقديم خدمات هندسية متخصصة، مستفيدة من شراكات مع شركات عالمية. وحسب تصريح للرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» في فبراير 2026، بلغت نسبة المحتوى المحلي في أنشطة الشركة 75%، وهو مؤشر على تطور قدراتها التشغيلية والصناعية، ولا يعني تصنيع طائرة عسكرية متكاملة بهذه النسبة. فالانتقال من الصيانة إلى تصنيع المكونات، ثم إلى تطوير الأنظمة وامتلاك حقوق التصميم والإنتاج، يمثل مراحل متباينة من النضج الصناعي. وتكمن الأهمية الاقتصادية في أن المملكة تستطيع بناء قاعدة صناعية ذات عوائد مستدامة في مجال الطيران دون انتظار مرحلة تصنيع طائرة مقاتلة كاملة؛ إذ يمكن للمكونات والخدمات الهندسية والصيانة المتقدمة أن تشكل مصادر دخل متكررة، وتفتح فرصاً لخدمة أساطيل دول أخرى متى استوفت المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية.
اقرأ أيضاً: الخريف من إسطنبول: الشراكة السعودية التركية ترتكز على نقل التقنية وتأهيل الكوادر لتعزيز التوطين العسكري
نقل التكنولوجيا: من الاستخدام إلى امتلاك المعرفة
تُعد الشراكات الدولية أحد المسارات الرئيسة لبناء الصناعة الوطنية، غير أن نقل التكنولوجيا لا يتحقق بمجرد توقيع الاتفاقيات أو افتتاح خطوط التجميع. فالاختبار الأهم يتمثل في مقدار المعرفة التي تنتقل إلى المهندسين والفنيين السعوديين، ومدى قدرة الشركات الوطنية على تطوير المنتجات وتحسينها وإنتاج مكوناتها، وإدارة عمليات الاختبار والاعتماد. ويوجد فرق اقتصادي جوهري بين استيراد التقنية لاستخدامها، والحصول على ترخيص لتصنيعها، وامتلاك القدرة على تطوير أجيال جديدة منها. وكلما ارتفعت مساهمة البحث والتطوير والتصميم المحلي، ازدادت القيمة المضافة، وتحسنت فرص بناء ملكية فكرية وطنية، واتسعت قدرة الشركات على المنافسة. ويبرز هنا دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات التدريبية في إعداد الكفاءات المتخصصة، وربط المعرفة الأكاديمية بالاحتياجات الصناعية الفعلية، بما يضمن ألا يقتصر التوطين على مواقع العمل، بل يمتد إلى المعرفة التي تدير هذه المواقع وتطور منتجاتها.
أثر اقتصادي قابل للقياس
وفق البيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن نتائج عام 2025، بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.468 مليارات ريال، فيما بلغت المساهمة الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف نحو 5.243 مليارات ريال، وفق تقديرات الهيئة. وتكشف هذه المؤشرات عن أثر اقتصادي ملموس، لكنها لا تعني أن كل ريال يُنفق على المعدات أو المصانع يمثل إضافة صافية مماثلة إلى الناتج المحلي، كما أن مؤشر المساهمة في التوظيف لا يعبر عن عدد الوظائف المستحدثة. فالأثر الحقيقي يتحدد بما يُنتج محلياً من سلع وخدمات، وبحجم القيمة المضافة، ومدى قدرة الشركات على تطوير الموردين الوطنيين وتحقيق إيرادات مستدامة.
وتتسع آثار الصناعة الدفاعية لتشمل قطاعات المعادن والصناعات الميكانيكية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات والخدمات اللوجستية. وكلما زادت مشتريات الشركات الدفاعية من الموردين المحليين المؤهلين، ارتفعت فرص انتقال أثر الاستثمار إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدل اقتصاره على الشركات الكبرى. غير أن هذا التوسع يحتاج إلى انضباط اقتصادي؛ فليس كل توطين مجدياً بالدرجة نفسها، ولا يكفي إنشاء قدرة صناعية محلية إذا كانت تكلفتها مرتفعة بصورة لا تتناسب مع العائد أو الطلب المتوقع. ومن ثم، ينبغي أن تقترن مستهدفات التوطين بمعايير الإنتاجية والجودة والتكلفة والجدوى التجارية، حتى تتحول الاستثمارات إلى قدرات مستدامة لا تعتمد بصورة دائمة على الإنفاق الحكومي.
اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية لتوظيف الكوادر المهنية في المصانع والمقاولات والممرضين الإندونيسيين في المملكة
اختبار التصدير ونضج الصناعة
قد يكون التصدير أحد أهم الاختبارات المقبلة لنضج الصناعة الدفاعية السعودية. فالسوق المحلية توفر قاعدة أولية للطلب، لكنها ليست بالضرورة كافية لتحقيق اقتصاديات الحجم في جميع المنتجات، خصوصاً الصناعات التي تتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والاختبار والاعتماد. ومن هنا تبرز أهمية بناء منتجات وخدمات تستطيع المنافسة خارجياً من حيث الجودة والسعر والاعتمادية والدعم الفني. غير أن الانتقال إلى التصدير يتطلب أكثر من امتلاك خطوط إنتاج؛ فهو يرتبط بحقوق الملكية الفكرية، وتراخيص التصدير، والقيود المرتبطة بالتقنيات الأجنبية، والقدرة على توفير الصيانة وقطع الغيار والدعم طوال العمر التشغيلي للمنتج. كما أن الإعلان عن اتفاقيات دولية أو المشاركة في المعارض الدفاعية لا يعني بالضرورة تحقق صادرات فعلية. ولهذا فإن قياس النجاح التصديري ينبغي أن يعتمد على قيمة العقود المنفذة والإيرادات المحققة، وعدد الأسواق التي تصل إليها المنتجات والخدمات الدفاعية الوطنية، ومدى استمرارية الطلب عليها. وفي ظل عدم توافر رقم رسمي موحد ومحدث لقيمة الصادرات الدفاعية المنفذة ضمن البيانات محل المراجعة، يبقى من المهم التمييز بين الطموح التصديري والنتائج التجارية التي يمكن توثيقها. ولا يتحقق التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدفاعية بمجرد توسيع الإنتاج المحلي، بل بقدرة الشركات السعودية على تقديم منتجات وخدمات تنافسية لأسواق المنطقة، والفوز بعقود خارجية متكررة، وبناء منظومة دعم فني وصيانة تتجاوز السوق المحلية. وعندها يصبح التصدير مؤشراً عملياً على نضج الصناعة، لا مجرد طموح استثماري.
مستهدفات 2030: التوطين وحده لا يكفي
لا تقتصر التحديات المقبلة على رفع نسبة التوطين، بل تشمل بناء صناعة قادرة على الاستمرار اقتصادياً وتقنياً. فالصناعات الدفاعية تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وكفاءات هندسية متخصصة، ومنظومات اختبار واعتماد، وقدرة على إدارة المخاطر التقنية والمالية. كما أن الاستقلال الصناعي الكامل في جميع الأنظمة ليس بالضرورة هدفاً اقتصادياً عملياً؛ فالصناعات الدفاعية العالمية نفسها تعتمد على شبكات واسعة من الموردين والشركاء. والأجدى اقتصادياً هو تحديد المجالات التي تستطيع المملكة تحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية فيها، مثل الأنظمة غير المأهولة والإلكترونيات المتقدمة وصيانة الطيران والمكونات المتخصصة، ثم تعميق قدراتها تدريجياً، مع المحافظة على تنوع الشراكات ومصادر التقنية. ويبرز هنا دور القطاع الخاص في تطوير المكونات والخدمات، ودور المؤسسات التعليمية والبحثية في بناء المعرفة، ودور الجهات التنظيمية في تعزيز الاستثمار وضمان الجودة والموثوقية. فالمستهدف ليس مجرد رفع نسبة إحصائية، وإنما بناء قطاع صناعي قادر على تلبية احتياجات وطنية محددة، وتطوير منتجات تنافسية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
إن التحول الجاري في الصناعات العسكرية السعودية لا يمكن اختزاله في عدد الشركات أو المصانع أو الاتفاقيات، بل ينبغي النظر إليه باعتباره عملية اقتصادية طويلة الأجل تستهدف تحويل جزء من الإنفاق الدفاعي إلى إنتاج محلي ومعرفة صناعية وفرص عمل واستثمارات جديدة. وقد أظهرت مؤشرات التوطين والمساهمة الاقتصادية تقدماً ملموساً، لكن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الشركات الوطنية على الانتقال من بناء القدرات إلى توسيع الإنتاج، ومن استخدام التكنولوجيا إلى تطويرها، ومن تلبية الطلب المحلي إلى المنافسة في الأسواق الخارجية. فالصناعة الدفاعية الناجحة لا تُقاس فقط بما توفره من معدات، وإنما بما تبنيه من خبرات، وما تولده من قيمة مضافة، وما تفتحه من فرص أمام الاقتصاد الوطني. وإذا كان استيراد السلاح يوفر المعدات اللازمة اليوم، فإن توطين الصناعة والمعرفة يتيح للسعودية بناء قدرات اقتصادية وتقنية تمتد آثارها إلى المستقبل. وتلك هي المعادلة الأهم: ألا يكون الإنفاق الدفاعي مجرد تكلفة لتوفير الاحتياجات، بل أن يتحول جانب منه إلى استثمار في صناعة وطنية منتجة، قادرة على النمو والمنافسة والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي.
المزيد في قسم اقتصاد
