مجلس الوزراء يعتمد قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف الحكومية لتعزيز الحوكمة وحماية الأصول

اعتمد مجلس الوزراء مجموعة قواعد تنظم الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها جهات حكومية أو تديرها، بهدف ترسيخ الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، وضمان التزام شروط الواقفين، وتعزيز الاستدامة المالية لهذه الأوقاف وحماية أموالها وممتلكاتها.

إطار شامل للرقابة والحوكمة

ألزم القرار الجهات الحكومية المعنية بتوفيق أوضاعها وفق القواعد الجديدة خلال سنة من تاريخ صدورها، مع منح وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف صلاحية تمديد المهلة سنة إضافية.

تتضمن القواعد تشكيل لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، ووضع ضوابط لاستثمار الأصول، وإدارة المشتريات، والإفصاح عن المصالح وحالات تعارضها.

توجب القواعد إنشاء لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة إذا لم تكن قائمة، على أن ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وتضم ثلاثة إلى خمسة أعضاء من غير التنفيذيين، بينهم مختص مالي ومحاسبي، ويرأسها عضو مستقل. وتهدف اللجنة إلى حماية أموال الأوقاف، وضمان سلامة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من كفاية العمليات الإدارية والمالية وفاعليتها.

اقرأ أيضاً: شركة فايبر تحصل على ترخيص واعتماد جديد من هيئة الرقابة المالية FSC

حددت القواعد اختصاصات اللجنة في أربعة محاور رئيسة: التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجعو الحسابات، والالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة. ففي التقارير المالية، تدرس اللجنة القوائم وتبدي رأيها قبل عرضها على المجلس، وتتحقق من عدالتها وشفافيتها، وتفحص المسائل الجوهرية أو غير المألوفة، والملاحظات الواردة من المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات. أما بالنسبة لمراجعي الحسابات، فتتولى اللجنة التوصية بترشيحهم وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم، ومراجعة نطاق أعمالهم وشروط التعاقد وخطط المراجعة. كما تدرس تقارير المراجعين وملاحظاتهم وتتابع معالجتها، وتتحقق من التزام الوقف بالأنظمة، وتراجع تقارير الجهات الرقابية، وتدرس العقود المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، وترفع التوصيات للمجلس.

فصل الحسابات وحماية الأصول

ألزمت القواعد الجهات الحكومية بوضع إطار حوكمة موثق يحدد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويوزع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنظارة أو الإدارة، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع اتخاذ القرار. كما يتعين تنظيم العلاقة مع المستفيدين حفظاً لحقوقهم، ووضع سياسة لإدارة المخاطر المالية تشمل تحديد المخاطر المحتملة واحتمالات وقوعها ودرجات خطورتها، والمخاطر القابلة للتقبل، وآليات التعامل معها والحد من آثارها.

تشمل متطلبات الحوكمة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وأخرى لتنظيم تعارض المصالح تتضمن تشكيل لجنة مستقلة للنظر في الحالات المحتملة وتحديد إجراءات حماية مصلحة الوقف. وفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت القواعد اعتماد سياسة تراعي الأنظمة ذات الصلة، وتنفذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة، وتوفر معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة مع التحقق منها وتحديثها دورياً، وتصمم تدابير رقابية ملائمة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع ضوابط لحساب الريع القابل للتوزيع.

في جانب حماية الأموال، ألزمت القواعد بإعداد لائحة مالية مستقلة للأوقاف منفصلة عن لائحة الجهة الحكومية، واتخاذ إجراءات توثيق أصول الوقف لدى الجهات المختصة بطرق الإثبات النظامية، والاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية خاصة بكل وقف مستقلة عن حسابات الجهة لمنع الخلط. كما شملت المتطلبات إنشاء سجل خاص لإثبات وتسجيل بيانات أعيان الوقف وحصر ممتلكاتها وفق السياسات المحاسبية المعتمدة. وتلتزم الجهات بتوزيع الريع وفق شروط الواقفين والأنصبة المحددة في صك الوقفية، وتنفيذ الدفع والتحصيل عبر الوسائل المعتمدة، وإنشاء سجل آلي لمعلومات المستفيدين وتحديثه دورياً، والاحتفاظ بسجلات الوقف ومستنداته وفق الأحكام النظامية.

اقرأ أيضاً: إقرار ضوابط مالية جديدة للرقابة على حسابات الأوقاف الحكومية ومهلة عام للامتثال

أجازت القواعد للمجلس أو من يفوضه الحصول على تمويل عند حاجة الوقف للإعمار أو الإصلاح، وإذا تطلب التمويل ضماناً برهن الوقف، فيجوز رهن ريعه دون أصله وفق اللائحة المالية المنظمة. كما شددت على عدم جواز استخدام التبرعات المخصصة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جُمعت لأجلها، وحظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل إلا بعد الموافقات النظامية اللازمة ودون إخلال بشروط الواقفين.

ضوابط الاستثمار والمشتريات والإفصاح

أكدت القواعد ضرورة حصر جميع شروط الواقفين والالتزام بتنفيذها، مع استثناء الحالات التي يستحيل فيها التنفيذ أو يشق الوفاء بها، أو تقتضي مصلحة راجحة للوقف عدم التنفيذ، على أن يكون الرجوع للمحكمة المختصة.

نظمت القواعد الجوانب المحاسبية، فألزمت بوضع أسس النظام المالي والمحاسبي للأوقاف والتحقق من وجود رقابة على الأعمال المالية، وإعداد دليل للسياسات المحاسبية مكمل للائحة المالية، متوافق مع طبيعة نشاط الوقف ومعايير الجهة المختصة. وشددت على فصل النظام المحاسبي للأوقاف عن نظام الجهة الحكومية. وفي التخطيط المالي، ألزمت بإعداد موازنة تقديرية قبل نهاية السنة المالية بوقت كافٍ واعتمادها من المجلس قبل انتهائها، شاملة الإيرادات التقديرية من ريع الأوقاف، والمصروفات التشغيلية والرأسمالية، ومصارف الصرف على المستفيدين.

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يُحدث تنظيم «مركز دعم اتخاذ القرار» ويقر اجتماعات مجلس الإدارة عن بُعد

في جانب الاستثمار، ألزمت القواعد بالمحافظة على الأوقاف وصيانة أصولها وإصلاحها، واستقطاع مبلغ مناسب من الريع قبل توزيعه لتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل والإدارة. وأوجبت إعداد لائحة للاستثمار تحدد الأهداف وتنظم القرارات وتضع الأطر الأساسية والقواعد الإرشادية للعاملين أو الجهات المديرة. وتشترط توافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة، وإجراؤها عبر قنوات آمنة بمخاطر معقولة وعوائد مناسبة بحسب السوق، وتناسب مدة الاستثمار مع الاحتياجات المالية، وتضمن العقود آلية للتخارج.

أرست القواعد متطلبات الإفصاح والشفافية، فالتزمت الجهات بمعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإفصاح عن جميع المعلومات المحاسبية عبر القوائم المالية، والإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، وإتاحة المعلومات لمن يحق لهم نظاماً أو من تراه الجهة عند الطلب، والالتزام بالميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المعتمد في المملكة.

في المشتريات والتعاقدات، ألزمت بإعداد لائحة خاصة تتضمن الأسس المنظمة للأعمال والتوريدات لتحقيق أهداف الوقف وحفظ موارده وضمان الشفافية والعدالة والحد من مخاطر استغلال النفوذ. وتشترط التعامل مع أشخاص مرخصين، وتحديد أساليب التعاقد وآليات طلب العروض وتقديمها ومعايير تقييمها. وتعطي أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وتضمن تكافؤ الفرص للموردين المؤهلين، وتوفر معلومات المنافسات موحدة وفي الوقت المحدد، وتوسع نطاق التعامل مع أكبر عدد ممكن من المؤهلين دون قصر على جهات معينة، وتخضع المنافسات العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص. وتكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية وبأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة. وتشترط استقلال إدارة المشتريات عن وظائف الاستلام ومراقبة المستودعات والحسابات الدائنة والإدارة المالية، والفصل بين صلاحيات الشراء ومهام التسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول. وفي منع تعارض المصالح، يلتزم كل عضو مجلس وموظف بالإفصاح كتابة فور علمه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة في أي مشروع أو اتفاق مع الوقف.

سريان القواعد ومهلة توفيق الأوضاع

نصت الأحكام الختامية على مراعاة نوع الوقف وطبيعته وحجمه، والعلاقة التعاقدية بين الناظر والمدير إذا اختلفا. وفي حال كانت النظارة لجهة حكومية والإدارة لجهة أخرى، تكون الجهة الناظرة هي المعنية بتطبيق القواعد. ويسري العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، مع منح الجهات الحكومية سنة لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد سنة مماثلة بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

المزيد في قسم محليات