أوقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إجراءً قانونياً بحق كيانين تجاريين، حيث وجّهتهما إلى النيابة العامة إثر ثبوت مزاولتهما نشاط المحاسبة والمراجعة وفروعهما دون حيازة التصاريح النظامية المطلوبة.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق النسخة المنقحة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي
رصد إعلانات غير مرخصة عبر المنصات الرقمية
كشفت إجراءات التحري والاستدلال الأولية عن قيام الشركتين بنشر إعلانات ترويجية على موقعيهما الإلكترونيين وعبر قنوات التواصل الاجتماعي، تعرضان فيها خدمات مهنية في مجالي المحاسبة والمراجعة دون أن تكونا حائزتين على التراخيص اللازمة، ما استوجب تحريك المسار النظامي وإحالة الملف إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال المقتضى القانوني وفق صلاحيات كل جهة.
اقرأ أيضاً: هيئة المراجعين والمحاسبين تحيل شركتين للنيابة لترويجهما خدمات مهنية بلا ترخيص
مخالفة صريحة للمادة العاشرة من نظام المهنة
أوضحت الهيئة أن هذه التصرفات تندرج تحت الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تمنع تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأحقية شخص في مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال شطب الترخيص أو إيقافه.
اقرأ أيضاً: أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية لعام 2025
استمرار الرقابة ودعوة للتحقق من التراخيص
أكدت الهيئة مواصلة رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي إعلانات أو أنشطة من شأنها تضليل الجمهور أو المساس بسلامة المهنة وموثوقية الخدمات المهنية المقدمة. وشدّدت على وجوب حصول الأفراد والمنشآت على التراخيص النظامية قبل تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، داعية المستفيدين إلى التثبت من تراخيص مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعهما عبر القوائم المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة من خلال قنوات التواصل المعتمدة.
المزيد في قسم محليات
