أوقفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين نشاط شركتين تجاريتين وأحالتهما إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتصل بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها دون سند نظامي، وذلك في سياق مواصلة الهيئة مهامها الرقابية والإشرافية الرامية إلى صيانة حقوق المستفيدين.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للمياه تنفذ أكثر من 175 ألف جولة رقابية وترصد 30 ألف مخالفة
تفاصيل المخالفة وآلية الرصد
كشفت إجراءات الاستدلال الأولية أن الشركتين كانتا تروجان عبر موقعيهما الإلكتروني وحساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات مهنية، رغم افتقادهما التراخيص النظامية الواجبة، ما استوجب تحريك الإجراءات القانونية بحقهما وإحالة ملفهما إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال المسار وفق صلاحيات كل جهة.
اقرأ أيضاً: هيئة المقاولين السعودية تطلق الحساب الرسمي لمنصة «مقاول» على وسائل التواصل الاجتماعي
السند النظامي للتجريم
أوضحت الهيئة أن هذا السلوك يندرج تحت الأفعال المجرمة بنص المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تعاقب على تضليل الجمهور بأية وسيلة توهم بأن لشخص حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً.
اقرأ أيضاً: شاومي تدشّن متجرها الإلكتروني في السعودية وتطلق من خلاله بدء الطلب المسبق عالميًا لجهاز Xiaomi 15T
استمرار الرقابة ودعوة للتحقق
جدّدت الهيئة تأكيدها على مواصلة رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ ما يلزم إزاء أي إعلانات أو تصرفات من شأنها خداع الجمهور أو الإخلال بسلامة المهنة وموثوقية خدماتها، وشدّدت على وجوب الحصول على التراخيص النظامية قبل الشروع في تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، داعية الأفراد والمنشآت إلى التثبت من تراخيص مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها عبر القوائم المنشورة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها.
المزيد في قسم محليات
