صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان ويؤكد تقدم مباحثات إعادة هيكلة القطاع المصرفي
أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره الجمعة، تمسكه الكامل بمواصلة مساندة لبنان والعمل على تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، وذلك في ختام زيارة قام بها وفد تابع للمؤسسة المالية الدولية إلى بيروت، انطلقت فعالياتها يوم الثلاثاء الماضي.
تقدم في ملف إعادة هيكلة المصارف مع حاجة لمزيد من الجهد
أوضح الصندوق أن الهدف من الزيارة تمثل في دفع عجلة المشاورات الخاصة باستراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه المناقشات من المتوقع أن تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأكد البيان تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، غير أنه نبه إلى ضرورة بذل مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي.
اقرأ أيضاً: صحة الرياض: يحق للمراجع فتح ملف مجاناً عند أي مؤسسة صحية خاصة
وذكر الصندوق أن المناقشات حول العناصر الجوهرية لاستراتيجية القطاع المصرفي تواصلت بشكل متواصل منذ زيارة موظفي المؤسسة في شهر سبتمبر الماضي، حيث واصلت السلطات اللبنانية وطاقم الصندوق تبادل الرؤى والأفكار.
اقرأ أيضاً: الملك تشارلز الثالث يثني على استضافة تركيا لقمة «كوب 31» ويؤكد ضرورة تحويل التعهدات المناخية إلى أفعال
معايير لتعظيم استرداد الودائع وضمان السيولة
لفت البيان إلى الحاجة الملحة لإجراء المزيد من المباحثات لوضع معايير تستهدف تعظيم سداد أموال المودعين، مع الحرص على أن تنسجم هذه المعايير مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان المركزي. وأعرب الصندوق عن تطلعه لاستمرار التواصل مع الجانب اللبناني لتحقيق تقدم إضافي في هذه الملفات خلال الأسابيع القادمة.
اقرأ أيضاً: غوتيريش يحذر من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية ويدعو لتسريع العمل المناخي في ختام مشاركته الأخيرة بـ "كوب31"
التزام كامل ببرنامج إصلاحي متكامل
جدد الصندوق تأكيده على التزامه الراسخ بدعم لبنان في مساعيه لتصميم وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يتماشى مع سياسات المؤسسة الدولية وتفويضها الرسمي. وتسعى الحكومة اللبنانية للتوصل إلى برنامج تمويلي مع الصندوق، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
وكان الانهيار المالي الذي بدأ قبل سنوات قد أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود مشددة على عمليات السحب. وفي شهر ديسمبر من عام 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً بـ “قانون الفجوة المالية”.
مشروع قانون لمعالجة الخسائر وتوزيع الأعباء
يهدف هذا المشروع التشريعي إلى معالجة الخسائر المالية المتراكمة، وتحديد آلية واضحة لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع بشكل تدريجي وإعادة هيكلة القطاع المالي على أسس سليمة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
