أطلقت الولايات المتحدة تحذيراً صارماً، الجمعة، من أي محاولات لعرقلة جهود توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدةً استعدادها، بالتنسيق مع حلفائها، لاتخاذ تدابير بحق الأفراد والجهات التي تقف حجر عثرة أمام مسار الوحدة والاستقرار في الدولة الإفريقية.
تحذير أمريكي من تقويض المسار الليبي
جاء ذلك في منشور نشره مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، على منصة “إكس” التابعة لشركة أمريكية، أوضح فيه أن قادة من شرق ليبيا وغربها أمضوا أكثر من عام في العمل على مبادرة وصفها بـ”التاريخية”، تستهدف توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها لسنوات.
اقرأ أيضاً: الصحة العالمية تحذر: تغير المناخ يعيد أمراضاً منقرضة إلى شرق المتوسط في «كوب 31»
أضاف المسؤول الأمريكي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول “إطار شامل وواضح” لتوحيد المؤسسات، لاقى دعماً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملموس في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية والميزانية والعملية الانتخابية والسلطة القضائية، بما يكمل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
اتفاق شامل لتوحيد المؤسسات
شدد بولس على أن الوقت قد حان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قائلاً إنه “لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة”، وأكد أن واشنطن، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت وستواصل تقديم الدعم والمساعدة والضمانات اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون أنفسهم.
اقرأ أيضاً: رئيس أركان مالي يشيد بالشراكة العسكرية مع تركيا ويؤكد احترامها لسيادة بلاده
في سياق التحذير من عرقلة الاتفاق، أوضح المستشار الأمريكي أن أي أفراد أو مجموعات تسعى إلى تقويض العملية أو تعطيلها “يجب أن تدرك أن ذلك سيكون له عواقب”، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ جميع التدابير المناسبة بحق من يعرقلون مسار ليبيا نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومن بينها القرار 2835.
قرار أممي يدعم العملية
أعاد بولس التأكيد على أن “إطار التوحيد جرى الاتفاق عليه، والدعم الدولي واضح، وحان وقت التحرك”، مجدداً التزام واشنطن بإنجاح العملية وتنفيذ مخرجاتها. وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2835 لعام 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027.
رحب القرار بالتوافق الذي توصلت إليه أطراف ليبية، ضمن مشاورات سياسية محدودة، على العمل دون إبطاء لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 24 شهراً، كما دعا الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود التوحيد أو تقويضها، مشيراً إلى تدابير دولية بحق الجهات التي تعطل المسار السياسي والانتخابات.
انقسام ليبي مستمر منذ سنوات
تعاني ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسسياً منذ سنوات، في ظل وجود حكومتين: إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى عينها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها. وتقود الأمم المتحدة جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بهدف توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
