اعتمد مجلس الوزراء قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها أو تديرها جهات حكومية، وذلك لتعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، مع ضمان الالتزام بشروط الواقفين وتحقيق الاستدامة المالية لها.
إطار شامل للحوكمة واللجان المستقلة
ألزم القرار الجهات الحكومية التي تضطلع بالنظارة على وقف أو إدارته بتوفيق أوضاعها وفق القواعد الجديدة خلال سنة من تاريخ صدوره، مع منح وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد هذه المهلة سنة إضافية.
ترسم القواعد إطاراً متكاملاً للرقابة المالية والحوكمة، يتضمن تشكيل لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، وضوابط استثمار الأصول، وإدارة المشتريات، وقواعد الإفصاح عن المصالح وتعارضها.
أوجبت القواعد تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة إذا لم تكن قائمة، على أن ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وتتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من غير التنفيذيين، بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، ويرأسها عضو مستقل. وتهدف اللجنة إلى حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، وضمان سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من كفاية وفاعلية العمليات الإدارية والمالية.
حددت القواعد اختصاصات اللجنة في أربعة محاور رئيسة: التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجعو الحسابات، والالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة. وفي التقارير المالية، تدرس اللجنة القوائم وتبدي رأيها قبل عرضها على المجلس، وتتحقق من عدالتها وشفافيتها، وتدرس المسائل المهمة أو غير المألوفة، وتفحص ملاحظات المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.
اقرأ أيضاً: الإدارة العامة للمرور تجدد تحذيراتها للسائقين مع تدني الرؤية الأفقية
أما فيما يخص مراجعي الحسابات، فتتولى اللجنة التوصية بترشيحهم وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم وموضوعيتهم، ومراجعة نطاق أعمالهم وشروط التعاقد وخطط المراجعة. وتشمل اختصاصاتها أيضاً دراسة تقارير المراجعين وملاحظاتهم ومتابعة ما اتخذ بشأنها، والتحقق من التزام الوقف بالأنظمة، ومراجعة تقارير الجهات الرقابية، ودراسة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس.
فصل الحسابات وحماية الأصول
ألزمت القواعد الجهات الحكومية بوضع إطار عام لحوكمة الأوقاف ضمن وثيقة أو أكثر، يحدد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويوزع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنظارة أو الإدارة، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع اتخاذ القرارات. كما يتعين تنظيم العلاقة مع المستفيدين بما يحفظ حقوقهم، ووضع سياسة لإدارة المخاطر ذات الأثر المالي تتضمن تحديد المخاطر المحتملة واحتمالات وقوعها ودرجة خطورتها، والمخاطر القابلة للتقبل، وآليات التعامل معها والحد من آثارها.
تشمل متطلبات الحوكمة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وأخرى لتنظيم تعارض المصالح، مع تشكيل لجنة مختصة ومستقلة للنظر في حالات التعارض المحتملة، وتحديد إجراءات تضمن حماية مصلحة الوقف. وفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت القواعد اعتماد سياسة تراعي الأنظمة ذات الصلة، وتتضمن تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة وموثوقة، وتوفير معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة، والتحقق منها وتحديثها دورياً، وتصميم تدابير رقابية مناسبة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف على المستفيدين.
في حماية الأموال والممتلكات، ألزمت القواعد بإعداد لائحة مالية مستقلة للأوقاف، منفصلة عن لائحة الجهة الحكومية، لتنظيم العمليات المالية المتعلقة بها. وأوجبت اتخاذ إجراءات حماية أصول الوقف وتوثيقها لدى الجهات المختصة باستخدام طرق الإثبات والتوثيق النظامية، والاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية خاصة بكل وقف مستقلة عن حسابات الجهة وقوائمها، بما يمنع الخلط بين أموال الوقف وأموال الجهة. وشملت المتطلبات إنشاء سجل خاص لإثبات وتسجيل جميع بيانات أعيان الوقف، وحصر أسمائها وممتلكاتها وتنظيم تسجيلها وفق السياسات المحاسبية المعتمدة والمتوافقة مع طبيعة الوقف.
ألزمت القواعد بتوزيع ريع الوقف وفق شروط الواقفين والأنصبة المحددة في صك الوقفية ومجالات الصرف المنصوص عليها، وتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر الوسائل المعتمدة. كما يتعين إنشاء سجل آلي لمعلومات المستفيدين من الريع وتحديثه دورياً، والاحتفاظ بسجلات الوقف ومستنداته المتعلقة بالتعاملات المالية وفق الأحكام النظامية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يُحدث تنظيم «مركز دعم اتخاذ القرار» ويقر اجتماعات مجلس الإدارة عن بُعد
أجازت القواعد للمجلس أو من يفوضه الحصول على تمويل عند حاجة الوقف إلى الإعمار أو الإصلاح، وإذا تطلب التمويل تقديم ضمان برهن الوقف، فيجوز رهن ريعه دون أصله وفق ما تحدده اللائحة المالية المنظمة لعملية التمويل. وشددت على عدم جواز استخدام التبرعات المقدمة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، أو خلافاً للشروط والمصارف المحددة والأنظمة ذات العلاقة. كما حظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غيرها من صور التصرف، إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ودون إخلال بشروط الواقفين.
ضوابط الاستثمار والموازنات والإفصاح
أكدت القواعد ضرورة حصر الجهات الحكومية لجميع شروط الواقفين والالتزام بتنفيذها، دون إخلال بالأحكام الشرعية والنظامية. واستثنت الحالات التي يستحيل فيها تنفيذ الشروط، أو يشق الوفاء بها، أو تقتضي مصلحة راجحة للوقف عدم تنفيذها، على أن يكون الرجوع في هذه الحالات إلى المحكمة المختصة.
نظمت القواعد الجوانب المالية والمحاسبية، فألزمت بوضع الأسس والقواعد الرئيسة للنظام المالي والمحاسبي للأوقاف، والتحقق من وجود أنظمة رقابية على أعمالها المالية. وأوجبت إعداد دليل للسياسات المحاسبية مكملاً للائحة المالية، يهدف إلى ضبط العمليات المحاسبية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوقف وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة. وشددت على فصل النظام المحاسبي للأوقاف عن نظام الجهة الحكومية، لضمان عدم الخلط بين الحسابات وإحكام الرقابة.
في التخطيط المالي، ألزمت الجهات بإعداد موازنة تقديرية للأوقاف قبل نهاية السنة المالية بوقت كافٍ، وعرضها على المجلس لاعتمادها قبل انتهائها. ويجب أن تشمل الموازنة الإيرادات التقديرية من ريع الأوقاف، والمصروفات التشغيلية والرأسمالية، ومصارف الأوقاف المخصصة للصرف على المستفيدين.
في جانب الاستثمار، ألزمت القواعد بالمحافظة على الأوقاف وصيانة أصولها وإصلاحها، واتخاذ تدابير تضمن استمرارها، ومن ذلك استقطاع مبلغ مناسب من ريع الوقف قبل توزيعه لتغطية تكاليف صيانة الأصل الموقوف وتشغيله وإدارته. وأوجبت إعداد لائحة لاستثمار أموال الأوقاف وأعيانها تحدد أهداف الاستثمار وتنظم القرارات المتعلقة به، وتضع الأطر الأساسية للأعمال الاستثمارية والقواعد الإرشادية للعاملين في هذا المجال أو الجهات المكلفة بإدارة الاستثمارات. واشترطت أن تتوافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تتم عبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتحقق عوائد مناسبة بحسب العروض المتاحة، وأن تتناسب مدة الاستثمار مع الاحتياجات المالية للوقف ومصارفه، وأن تتضمن العقود آلية تتيح التخارج من الاستثمار.
اقرأ أيضاً: الغريبي: الإدارة المالية في الخدمات المشتركة رافعة للكفاءة والاستدامة المؤسسية
أرست القواعد متطلبات للإفصاح والشفافية، فألزمت بالالتزام بالسياسات والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإفصاح المالي عن جميع المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملات الوقف خلال الفترة المالية المحددة من خلال القوائم المالية. وأوجبت الإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، وإتاحة المعلومات والبيانات لمن يحق لهم نظاماً الاطلاع عليها أو من ترى الجهة أهمية اطلاعه عليها عند طلبها. وشددت على الالتزام بالمتطلبات الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المعتمد في المملكة عند إعداد التقارير المالية للأوقاف.
المشتريات وتعارض المصالح ومهلة توفيق الأوضاع
في المشتريات والتعاقدات، ألزمت القواعد بإعداد لائحة خاصة تتضمن الأسس المنظمة للأعمال والتوريدات، بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على موارده، ويضمن الشفافية والعدالة ويحد من مخاطر استغلال النفوذ والمصالح الشخصية. واشترطت التعامل مع أشخاص مرخص لهم، مع تحديد أساليب التعاقد وآليات طلب العروض وتقديمها ومعايير تقييمها وقبولها. كما نصت على إعطاء أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء والتعاقد، بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وضمان تكافؤ الفرص أمام الموردين والمقاولين المؤهلين، وتوفير معلومات المنافسات وتوحيدها وإتاحتها للمتنافسين في الوقت المحدد.
أوجبت توسيع نطاق التعامل مع أكبر عدد ممكن من المؤهلين، وعدم قصر التعاقد على أشخاص أو مؤسسات بعينها، مع خضوع المنافسات العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكدت أن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقدات يجب أن يكون في حدود الاحتياجات الفعلية للأوقاف، وبأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة في السوق. كما اشترطت استقلال إدارة المشتريات عن وظائف الاستلام ومراقبة المستودعات والأرصدة الدائنة والإدارة المالية، والفصل بين صلاحيات ومسؤوليات القائمين على التوريد والشراء، وبين مهام التسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول.
في منع تعارض المصالح، ألزمت كل عضو في المجلس وكل موظف بالجهة الحكومية بالإفصاح كتابةً، فور علمه، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، في أي مشروع أو اتفاق يبرم مع الوقف.
حددت الأحكام الختامية ضرورة مراعاة نوع الوقف وطبيعته وحجمه، والعلاقة التعاقدية بين الناظر والمدير إذا كان الناظر جهة غير الجهة التي تتولى الإدارة. وفي حال كانت النظارة لدى جهة حكومية وإدارته لدى جهة أخرى، تكون الجهة الناظرة هي المعنية بتطبيق أحكام القواعد. وأكد القرار العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، مع منح الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على الأوقاف أو إدارتها سنة لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد سنة مماثلة بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
المزيد في قسم محليات
