أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن المملكة تمضي في تطوير سوق التمويل السكني وربطه بمصادر رأسمال طويلة الأجل، وذلك بهدف تعزيز استدامة القطاع وتوسيع خيارات الإسكان الميسر وفتح آفاق أوسع للتعاون مع المستثمرين.
أهداف طموحة لإعادة التمويل العقاري
أوضح الحقيل، خلال مشاركته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026 المنعقدة في ولاية فرجينيا الأمريكية، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف تنفيذ عمليات تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى إتاحة فرص استثمارية للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، إلى جانب التعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات وتطوير المنتجات التمويلية.
وأكد أن المملكة تتمتع بسوق مدعومة بطلب سكني طويل الأجل، ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني بما يخدم الأسر ويوفر فرصاً استثمارية مستدامة.
اقرأ أيضاً: “دار وإعمار” تقيم الاحتفال السنوي المجتمعي بمناسبة عيد الفطر مع عملائها في مشروع سرايا النرجس في الرياض
ارتفاع ملحوظ في نسب التملك السكني
لفت الوزير إلى أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مبيناً أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها ارتفعت من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، فيما استفادت نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، بما يمثل قرابة 25% من إجمالي الأسر السعودية.
وشدد على أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض، وتحسين كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة.
اقرأ أيضاً: الحقيل: مستهدفات المملكة لإعادة التمويل العقاري تتخطى 40 مليار دولار مع حلول 2030
حجم سوق التمويل العقاري وإصدارات الصكوك
كشف الحقيل أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تصل عمليات إعادة التمويل العقاري إلى نحو 18.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرجة في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار.
وأضاف أن الإصدار الأول للشركة، بقيمة ملياري دولار، شهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، بما يعكس تنامي فرص الاستثمار في سوق التمويل العقاري السعودية.
اقرأ أيضاً: تركيا تعلن خطة استثمارية بـ 300 مليار دولار لتحويل قطاع الطاقة بحلول 2040
معالجة تحديات تكلفة التمويل وخمس ركائز للمنظومة
أوضح الوزير أن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً انعكس على القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي يتطلب ابتكار هياكل تمويلية جديدة، وتنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل وأكثر استقراراً في تكلفتها على الأسر.
وأشار إلى أن منظومة التمويل السكني في المملكة ترتكز على خمس ركائز رئيسية تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
المزيد في قسم اقتصاد
