شدد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على أن المملكة تمضي في تطوير سوق التمويل السكني وربطه بمصادر رأس المال طويلة الأجل، وهو ما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتوسعة نطاق الخيارات السكنية الميسرة، فضلاً عن فتح آفاق أوسع للتعاون مع المستثمرين.
مؤشرات الطلب ومعدلات التملك
أوضح معاليه، في كلمته خلال قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026 المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة، أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية فتيّة. وأشار إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من قرابة 47% في عام 2016 إلى ما يزيد على 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف بلوغ 70% بحلول عام 2030. ولفت إلى أن نحو مليون أسرة استفادت من برامج الدعم السكني، وهي تمثّل حوالي 25% من إجمالي الأسر السعودية.
اقرأ أيضاً: وزيرا البيئة التركي والمصري يبحثان آفاق التعاون المناخي والتنموي على هامش كوب 31
متطلبات سوق سكنية متوازنة
أكد الوزير أن تحقيق التوازن في السوق السكنية يستلزم زيادة المعروض، ورفع كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات متنوعة بأسعار تنافسية. كما نوه بأهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق الأطراف في عقود البيع على الخارطة.
تحديات التمويل وابتكار الحلول
نبه معاليه إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل على الصعيد العالمي ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للأسر، مشدداً على ضرورة الابتكار في هيكلة التمويل عبر تنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير منتجات طويلة الأجل تتسم باستقرار تكلفتها على الأسر.
اقرأ أيضاً: وزارة الإسكان تطرح 15.1 ألف أرض سكنية عبر «سكني» خلال عشرة أشهر
أرقام السوق ومنظومة التمويل
كشف الوزير أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، بينما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري حوالي 18.7 مليار دولار. وبيّن أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، وأن طرح الإصدار الأول البالغ ملياري دولار شهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
استعرض معاليه الركائز الخمس التي تقوم عليها منظومة التمويل السكني في المملكة، والمتمثلة في: الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات. وأوضح أن هذه الركائز تسهم في تعزيز السيولة، وإدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
مستهدفات إعادة التمويل وفرص الاستثمار
أفاد الوزير بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف بلوغ إعادة تمويل بأكثر من 40 مليار دولار مع حلول عام 2030، مع إتاحة المجال للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات تمويلية وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.
اختتم معاليه بالتأكيد على أن المملكة توفر سوقاً مدعومة بطلب سكني طويل الأجل، تتطور فيها أدوات التمويل والضمان والخدمة ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني السعودية، بما يخدم الأسر ويخلق فرصاً مستدامة للمستثمرين.
المزيد في قسم محليات
