أقرَّ نظام حماية المستهلك في المملكة حظراً شاملاً على الممارسات التجارية المجحفة، وهي تلك التي تمسُّ سلوك المستهلك وتقريره عند اقتناء منتج أو تلقِّي خدمة، أو التي تنتقص من حقوقه المكفولة نظاماً.
أبرز الممارسات المحظورة في الإعلان والتسعير
شمل المنع الإعلان عن سلع أو خدمات غير متوافرة فعلياً، والترويج لعروض محدودة الزمن أو الكمية دون تهيئة مخزون يتناسب مع حجم الطلب المتوقع، فضلاً عن التدخل المتعمد في كفاءة المنتج أو تقصير عمره الافتراضي بهدف دفع الاستهلاك.
اقرأ أيضاً: تصميم شعار: أبرز هوية علامتك التجارية بأسلوب فريد واحترافي
قيود على الأساليب الترويجية والتعامل مع المستهلك
ألزم النظام بالإفصاح الواضح عن الطابع الإعلاني لأي محتوى وسائط يُستخدم للترويج، وحظَّر استخدام لغة أو سلوك تعسفي أو مسيء، واستغلال جهل المستهلك أو ظروفه الخاصة للتأثير في تقييمه، كما منع التهديد بإجراءات غير نظامية أو فرض قيود مرهقة وغير مبررة عند ممارسة الحقوق.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة: إقرار نظام حماية المستهلك خطوة تشريعية نوعية ترسّخ الحقوق وتؤطر العلاقة التجارية في المملكة
حماية من الرسوم الخفية والتمييز والتقييمات المزيفة
منع النصُّ إلزام المستهلك بدفع تكاليف إعادة أو حفظ منتجات وردت إليه دون طلب، وفرض رسوم إضافية لارتباطها بوسيلة دفع معينة، ونشر تقييمات زائفة أو تحريف آراء العملاء لغرض ترويجي، وكذلك التمييز غير المبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة يعلن اعتماد أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة
التزامات المشغل الاقتصادي وعقود التعامل
حُظِر على المشغل الاقتصادي الامتناع عن التعامل مع مستهلك دون سبب مشروع، أو مطالبته برسوم جديدة غير منصوص عليها بوضوح في العقد أو غير محددة آلية احتسابها، على أن تُضاف إلى القائمة أي ممارسات مجحفة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المزيد في قسم محليات
