كشفت السلطات التونسية، الأربعاء، عن تمكن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج من إعادة 26 ألفاً و308 مهاجرين غير نظاميين إلى أوطانهم منذ إطلاقها عام 2022، وذلك بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ومن بينهم 6 آلاف و35 مهاجراً غادروا منذ مطلع يناير 2026.
اجتماع وزاري مع ممثلة المنظمة الدولية للهجرة
جاء الإعلان في بيان صادر عن وزارة الخارجية عقب استقبال الوزير محمد علي النفطي، بمقر الوزارة، ماريز حبيب التي عُينت حديثاً على رأس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس. وتناول اللقاء حصيلة الآلية المنفذة بالتعاون مع المنظمة وممثلتها في البلاد، والتي أتاحت العودة الطوعية لـ6 آلاف و35 مهاجراً منذ أول يناير 2026، ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى 26 ألفاً و308 منذ تأسيس الآلية قبل أربع سنوات، وذلك إلى جانب العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية الاعتيادية.
اقرأ أيضاً: علي القرني: “مباشر نيوز”.. منذ 2012 في قلب الحدث بخط إعلامي صادق ومهني
إشادة بالجهود ودعوة لتسريع النسق وضمان الإدماج المستدام
وأعربت الخارجية عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الملف، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق لتسريع وتيرة عمليات العودة الطوعية، وضمان إعادة إدماج مستدامة وبرامج دعم للمستفيدين في بلدانهم الأصلية.
اقرأ أيضاً: وزير الزراعة التركي في «كوب 31»: ملتزمون بتعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر التعاون الدولي
موقف تونس الثابت: رفض الإقامة والعبور ودعوة لمقاربة شاملة
جدّد الوزير النفطي موقف بلاده الرافض بشكل قاطع أن تكون تونس أرض إقامة أو عبور للمهاجرين غير النظاميين، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة، واحترام سيادة الدول، وكرامة الإنسان وحقوقه، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية الليبي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي رفع حظر الطيران وملف الهجرة غير النظامية
معالجة الأسباب الجذرية وضرورة قنوات هجرة نظامية
وشدّد النفطي على الحاجة الملحة لتكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، وضرورة وضع حلول أكثر شمولية وفعالية تحقق التوازن بين مكافحة دوافع الهجرة وفتح قنوات هجرة نظامية يستفيد منها جميع الأطراف، بما يدعم الأمن والسلم على المستويين الجهوي والإقليمي.
ضغوط أوروبية ودعم مالي مشروط
تواجه تونس ضغوطاً أوروبية متزايدة لتشديد الرقابة على سواحلها ومنع انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في سبتمبر 2023 تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، في إطار مذكرة تفاهم تشمل عدة ملفات، من بينها الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.
غياب تقديرات رسمية شاملة وأرقام جزئية من الداخل
لا تتوفر تقديرات رسمية إجمالية لأعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس، غير أن رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية، خالد جراد، أفاد في يناير 2025 بأن عدد هؤلاء في منطقتي العامرة وجبنيانة (شرق) يقدر بنحو 20 ألف مهاجر، دون تقديم أرقام بشأن باقي مناطق البلاد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
