رئيس الأمن الوطني العراقي: فك ارتباط الفصائل بجهاتها السابقة شرط لبقائها في الحشد الشعبي

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري أن خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة ترتكز على ضرورة فك ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة، محذراً من أن الفصائل التي ترفض الانخراط في هذه الخطة ستُخرج من هيئة الحشد الشعبي. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاثام هاوس في لندن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

آليات خطة حصر السلاح ودمج الفصائل

أوضح البدري أن الخطة تقوم على إخضاع الفصائل لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تبقى أي تشكيلات مرتبطة بجهاتها الأصلية من حيث المسميات أو العناصر أو الوجود. وأقر بأن هذه الخطة قد تواجه صعوبات، لكنه شدد على أن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل معها. وأضاف أن الفصائل غير المنخرطة لن يكون لها موضع داخل الهيئة، باعتبارها مؤسسة دستورية تخضع لقرارات القائد العام.

اقرأ أيضاً: تطور قطاع الإعلام في الإمارات خلال جلسة حوارية بجمعية الصحفيين الإماراتية

إصلاح شامل يشمل الانتشار والتسليح والتمويل

كشف المسؤول العراقي أن خطة الإصلاح داخل الحشد الشعبي تتضمن إعادة انتشار التشكيلات وتقييم جدوى وجودها في مناطق انتشارها الحالية، إلى جانب مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما يتوافق مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني. وبيّن أن الإجراءات ستشمل نوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، مع تطبيق خطط صارمة في هذا الجانب. ولفت إلى أن جزءاً من الرؤية الحكومية يركز على إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والتمويل عبر التدقيق وجمع المعلومات وقراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة.

اقرأ أيضاً: عقيلة الرئيس التركي تدعو لتحويل التعهدات المناخية إلى أفعال ملموسة في قمة «كوب31»

طبيعة الحشد الشعبي والتحديات الراهنة

أكد البدري أن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية، غير أن هناك من يستخدمها غطاءً لأنشطة غير شرعية أو غير قانونية. وتشكل الحشد في يونيو 2014 عقب فتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني للتصدي لتنظيم «داعش»، وضم فصائل كانت موجودة مسبقاً وأخرى انخرطت في القتال. وفي يوليو 2016، أعلنت الحكومة ضمه رسمياً إلى القوات المسلحة كتشكيل عسكري مستقل يرتبط بالقائد العام.

اقرأ أيضاً: القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطناً ينقل حطباً محلياً في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

العلاقات العراقية الإيرانية ومسار حصر السلاح

في الشأن الإقليمي، أوضح رئيس جهاز الأمن الوطني أن العراق غير مطالب بقطع علاقاته مع إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطلبان ذلك. وأكد أن إيران جارة تربطها بالعراق مشتركات تاريخية وجغرافية وعقائدية، وأن المطلوب هو علاقة متوازنة تقوم على احترام السيادة والتكامل الاقتصادي، مع حرص بغداد على أفضل مستويات العلاقات وفق المصالح المشتركة دون المساس بسيادتها. وفي سياق تنفيذ خطة حصر السلاح، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي في مايو الماضي بحصر السلاح بيد الدولة ضمن برنامج إصلاحي للأمن. وبدأت لجنة مختصة مهامها في يونيو 2026 لوضع آليات دمج التشكيلات وتسليم الأسلحة والمعسكرات للجهات الرسمية. وأعلن الزيدي في أكتوبر الماضي أن ثلاثة فصائل من أصل خمسة وافقت على التسليم قد سلمت أسلحتها فعلياً، بينما يستمر الحوار مع الفصيلين المتبقيين.

المزيد في قسم عربي و عالمي