خطوة تشريعية نوعية
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تشكل نقلة تشريعية بارزة في تدعيم حقوق المستهلكين داخل المملكة، إذ يوفر ضمانات نظامية واضحة وينظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، كما يعزز الممارسات التجارية العادلة.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد أول تشريع موحد لحماية المستهلك في المملكة يشمل المنتجات والخدمات
تكامل جهات حكومية متعددة
أوضح الوزير أن هذا النظام، الذي يُعد الأول من نوعه شمولياً في المملكة، تشترك في تنفيذه أكثر من عشرين جهة حكومية، مما يرفع كفاءة الرقابة ويقوي حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة: إقرار نظام حماية المستهلك خطوة تشريعية نوعية ترسّخ الحقوق وتؤطر العلاقة التجارية في المملكة
أبرز بنود النظام
يتضمن النظام أحكاماً تنظم العقود وتحدد آليات التعويض عن الأضرار، ويركز على حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، كما يضع إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، مما يسهم في استقرار الأسواق.
اقرأ أيضاً: أبرز المعلومات عن “منتجات بيوديرما” الفريدة للعناية بالبشرة
استبدال الأنظمة السابقة وموعد النفاذ
يشتمل النظام على عشرة أبواب تضم ستة وسبعين مادة، وسيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية، وذلك عند بدء العمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
المزيد في قسم محليات
