أعلنت وزارة التجارة اعتماد مجلس الوزراء اليوم لأول نظام متكامل ينظم حقوق المستهلك في المملكة، ويجمع تحت مظلته أحكاماً موحدة تخص المنتجات والخدمات على حد سواء. ويُعد هذا التشريع خطوة نوعية نحو توحيد المرجعية القانونية لحماية المستهلك، بعد أن كانت الأحكام ذات الصلة متناثرة بين عدة أنظمة سابقة.
تكامل مؤسسي واسع لتنفيذ النظام
أوضحت الوزارة أن تطبيق أحكام النظام الجديد يرتكز على تنسيق مشترك بين عشرين جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يضمن فعالية الإنفاذ وشمولية التغطية. ويكفل هذا الإطار المؤسسي حماية المستهلك من السلع والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة للمواصفات، كما يضمن حقه الكامل في الحصول على تعويض مناسب عن أي أضرار تلحق به.
آليات استثنائية لكبح جماح الأسعار في أوقات الأزمات
تضمن النظام إجراءات طارئة تُفعّل عند حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الظروف الاستثنائية والأزمات والجوائح، وتشمل هذه الإجراءات وضع سقوف سعرية مؤقتة، وتحديد حد أقصى لهامش الربح، واشتراط موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل أي رفع للأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وصون مصالح المستهلكين.
اقرأ أيضاً: لائحة جديدة لاستيراد وصناعة المنتجات بأسواق المملكة لضمان المطابقة
مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة
تصدى التشريع الجديد للممارسات التي تؤثر سلباً على قرار المستهلك الحر، فحظر فرض شروط مرهقة أو ممارسة التهديد أو التأثير على الإرادة، ومنع تحميل المستهلك رسوماً إضافية بسبب اختياره وسيلة دفع معينة. كما جرّم الممارسات المضللة بجميع أشكالها، سواء بتقديم معلومات كاذبة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو عرضها بصيغة غير واضحة، أو الترويج لمنتجات مغشوشة بقصد تزويد المستهلك بها.
في المقابل، أجاز النظام الإعلان المقارن بين المنشآت الاقتصادية بهدف تمكين المستهلك من المقارنة العادلة والشفافة بين الخيارات المتاحة. كما عزز الحماية في عقود البيع خارج المحال التجارية، فأخضعها لضمانات تماثل تلك المطبقة في التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة: إقرار نظام حماية المستهلك خطوة تشريعية نوعية ترسّخ الحقوق وتؤطر العلاقة التجارية في المملكة
حماية معززة للفئات الأكثر ضعفاً وعقوبات رادعة
أفرد النظام أحكاماً خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر بشكل قاطع تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تمس حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم. وفي جانب الردع، فرض النظام عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى غرامات مالية قدرها ثمانية ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى إيقاف النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين.
كما استحدث آليات ميسرة لتسوية المنازعات عبر إجراءات مبسطة للنظر في الدعاوى اليسيرة، بما يسرّع الوصول إلى العدالة. وسينسخ هذا النظام عند دخول حيز النفاذ بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية ثلاثة أنظمة قائمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع السعودي يترأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك بالبحرين
تصريحات رسمية تؤكد شمولية التشريع وتدرج العقوبات
أكد وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة، ماهر السعيد، أن النظام الجديد يجمع كافة الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك في إطار تشريعي واحد، مما يسهم في تعزيز حقوق المستهلكين ورفع مستوى الحماية في الأسواق. وأشار إلى عناية النظام الخاصة بالفئات الأكثر احتياجاً للحماية، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما في ما يتصل بالإعلانات الموجهة إليهم، بما يراعي خصوصية هذه الفئات ويصون حقوقها.
وبيّن السعيد أن نطاق الحماية لا يقتصر على قطاع السلع، بل يمتد ليشمل قطاع الخدمات أيضاً، بما يعزز شمولية الحماية ويرسخ حقوق المستهلك في مختلف التعاملات التجارية. ولفت إلى أن النظام اعتمد تدرجاً في العقوبات وفقاً لطبيعة المخالفة وحجمها، يبدأ بالإنذار وإلزام المنشآت بتصحيح أوضاعها، وصولاً إلى فرض غرامات مالية كبيرة، بما يدعم الامتثال للأنظمة ويحد من الممارسات المخالفة.
المزيد في قسم محليات
