وزير التجارة: إقرار نظام حماية المستهلك خطوة تشريعية نوعية ترسّخ الحقوق وتؤطر العلاقة التجارية في المملكة
أوضح وزير التجارة ماجد القصبي أن مصادقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تشكّل نقلة تشريعية بارزة في مسار تدعيم حقوق المستهلكين داخل المملكة، إذ يضع أطراً نظامية محددة، وينظّم التعامل بين المستهلك والمنشآت التجارية، ويدفع نحو ممارسات تجارية أكثر إنصافاً.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع السعودي يترأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك بالبحرين
أول نظام شامل بتكامل عشرين جهة حكومية
وصف الوزير النظام بأنه الأول من نوعه شمولياً على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن تنفيذه يستند إلى تكامل اختصاصات تتجاوز عشرين جهة حكومية، ما يرفع من كفاءة الرقابة ويقوّي حماية المستهلك في ما يخص المنتجات والخدمات على حد سواء.
اقرأ أيضاً: وزير الحج السعودي يعلن جاهزية المملكة للموسم المقبل ويرصد قفزات نوعية في خدمات ضيوف الرحمن
أحكام للعقود والتعويض وحماية الفئات الأضعف
يتضمن النظام نصوصاً تنظّم العقود وتكفل التعويض عن الأضرار، مع عناية خاصة بالفئات الأكثر عرضة للضرر، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب آليات لكبح الزيادات غير المبررة في الأسعار أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
اقرأ أيضاً: وزير التجارة يجتمع برؤساء الغرف التجارية لمتابعة أولوياتها للعام 2024
هيكل من عشرة أبواب وست وسبعين مادة وإحلال ثلاثة أنظمة سابقة
يرتكز النظام على عشرة أبواب تضم ستاً وسبعين مادة، وسيدخل حيز النفاذ بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
المزيد في قسم محليات
