عُقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بحضور ممثلين من 39 دولة شقيقة وصديقة، في مسعى رئيسي لتفعيل هذا الكيان الدفاعي المشترك.
15 دولة توقع البيان المشترك و13 أخرى تعلن انضمامها الرسمي
بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك 15 دولة، فيما أتمت 13 دولة إجراءاتها الداخلية ووقعت على ميثاق التحالف، معلنة انضمامها رسمياً؛ وهو ما يمثل الانطلاق الفعلي للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. ولا تزال الدول الأخرى تواصل استكمال إجراءاتها الوطنية المطلوبة للانضمام إلى التحالف.
بناء مؤسسي متسارع وتعيين قائد التحالف من السعودية ونائبه من باكستان
يتزامن هذا التطور مع التقدم السريع في استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، ومنها تعيين قائد التحالف من المملكة العربية السعودية، والاتفاق على أن يتولى نائب قائد التحالف في دورته الأولى من جمهورية باكستان الإسلامية. كما جرى تحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره، إلى جانب إنجاز الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أنشطته.
وساهم اجتماع التخطيط الثالث في إنجاز الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيداً لبدء استقبال الضباط والكوادر من الدول الأعضاء وتجميعهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف. من شأن ذلك تسريع بناء قدراته العملياتية وتعزيز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية في نطاق مسؤوليته.
جاهزية تشغيلية نحو حماية الأمن البحري وحرية الملاحة
يمثل الانتقال إلى هذه المرحلة خطوة متقدمة نحو تأسيس تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حريية الملاحة والممرات والمضائق البحريية، ودعم استمرارية التاجرة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع إكمال عدد كبير من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزة التحالف وقيادته، يدخل التحالف طوراً جديداً من العمل المشترك، تنتقل معه الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء، في الطريق إلى تحقيق الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام المسندة إليه. ويجسد ذلك عزم الدول المشاركة على إنشاء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفقاً لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي.
