وقع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض ممثلاً برئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الزكري، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي (ثقة) ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا، يوم الأربعاء 23 محرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026م، اتفاقية تعاون تهدف إلى إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال تهتم بتأسيس واحتضان عشر جمعيات أهلية تخصصية ناشئة.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
تم التوقيع في مقر مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض، وتركز الاتفاقية على تعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين لدعم إنشاء جمعيات تخصصية تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي، وتحديد أطر التعاون وآليات التنفيذ والمتابعة لضمان بناء قطاع غير ربحي أكثر كفاءة واستدامة بمحافظة الدوادمي.
تصريحات المسؤولين
وأكد الأستاذ عبدالعزيز الزكري أن الاتفاقية تمثل نموذجاً عملياً للشراكات التنموية التي تعزز التكامل بين المجالس والجمعيات الأهلية، وتسهم في بناء منظومة غير ربحية أكثر تخصصاً واستدامة، مشيراً إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بتمكين الجمعيات الناشئة ونقل الخبرات إليها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والحوكمي الذي يمكنها من الانطلاق بكفاءة وتحقيق أثر تنموي مستدام، متوافقاً مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ومن جهته، أعرب الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا عن شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بالرياض على دعمه المستمر ومساندته النوعية للمبادرات التنموية، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسيرة العمل التنموي بمحافظة الدوادمي، إذ ستسهم في تأسيس واحتضان جمعيات تخصصية تعمل وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتقدم حلولاً تنموية أكثر احترافية واستدامة.
وأضاف أن الحاضنة ستوفر بيئة متكاملة لدعم الجمعيات منذ مرحلة الفكرة والتأسيس حتى مرحلة التمكين والاستدامة، مما يعزز جودة الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء، ويحفز مشاركة الكفاءات والمتطوعين والشركاء في صناعة الأثر التنموي، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي الذي يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز التنمية المستدامة في المحافظات.
التأثير المتوقع ومواءمة رؤية 2030
من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية بمحافظة الدوادمي عبر تأسيس جمعيات أهلية متخصصة في مجالات تنموية متنوعة، ما يرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويوسع فرص العمل التطوعي، ويستقطب الخبرات والشراكات، ويسهم في بناء قطاع غير ربحي أكثر احترافية واستدامة قادر على تلبية احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.
وتسهم مثل هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال زيادة عدد المنظمات غير الربحية، ورفع أعداد المتطوعين، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، عبر بناء كيانات مؤسسية متخصصة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أشاد في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بمواصلة القطاع غير الربحي تحقيق مستهدفاته التنموية بوتيرة متسارعة، مسجلاً نمواً في مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول عدد المنظمات غير الربحية إلى أكثر من 7200 منظمة بنهاية عام 2025م، ووصول عدد المتطوعين إلى 1.7 مليون متطوع، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للقطاع غير الربحي، وما يحظى به من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
