الشرقية تستحوذ على أكثر من نصف قروض الصيد البحري في المملكة

وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهة المختصة، احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في قيمة القروض التنموية المخصصة لقطاع الصيد البحري، حيث بلغ إجمالي المبلغ 5,313,648 ريالاً، ما يعادل 57.35% من مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط على مستوى المملكة.

ترتيب المناطق حسب قيمة القروض

حلت منطقة جازان في المركز الثاني بقيمة 2,759,958 ريالاً، تمثل 29.79% من الإجمالي، بينما جاءت منطقة المدينة المنورة ثالثة بحجم 490,285 ريالاً ونسبة 5.29%. تلتها منطقة عسير بقيمة 407,416 ريالاً (4.40%)، ثم منطقة تبوك بمبلغ 201,750 ريالاً (2.18%). وأقل قيمة تمويل سُجلت في منطقة مكة المكرمة بواقع 92,777 ريالاً، أي ما يعادل 1% من إجمالي القروض.

توزيع التمويل بين المنطقتين الرائدة

بجمع قيمة القروض الموجهة للمنطقة الشرقية وجازان يصل المجموع إلى نحو 8,073,606 ريالاً، ما يشكل حوالي 87.14% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع الصيد البحري في السعودية.

التقلبات السنوية للقروض التنموية (2021-2025)

شهدت القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري تقلبات ملحوظة خلال الفترة من 2021 إلى 2025. ففي عام 2021 بلغت القيمة الإجمالية 74,284,037 ريالاً. ثم انخفضت بشكل حاد في 2022 إلى 3,621,002 ريالاً، مسجلة تراجعاً نسبته 95.13% مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2023 حدث انتعاش استثنائي حيث ارتفعت القيمة إلى 92,019,280 ريالاً، أي زيادة قدرها 88,400,278 ريالاً ونسبة نمو بلغت 2441.26% على أساس سنوي. بعد ذلك تراجعت القروض في 2024 إلى 37,258,002 ريالاً بانخفاض نسبته 59.51%، واستمر الهبوط في 2025 حيث وصلت إلى 9,265,834 ريالاً، فاقدة 27,992,168 ريالاً خلال عام واحد، ما يوازي تراجعاً نسبته 75.13%.

التركيز الجغرافي وأهداف التمويل

يظهر التوزيع الجغرافي للقروض تركيزاً واضحاً على المناطق الساحلية التي تتميز بنشاط كبير في صيد الأسماك، ولا سيما المنطقة الشرقية وجازان اللتان تمتلكان موانئ صيد رئيسية وأساطيل وصلة بقيمة المنتجات البحرية. يفسر هذا التركيز استحواذهما على النسبة الأكبر من التمويل مقارنة ببقية المناطق. وتعد القروض التنموية أداة لدعم الأنشطة البحرية والإنتاج السمكي حيث تُموّل الصيادين والمستثمرين لتطوير القوارب والمعدات وتقنيات الصيد، ما يعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية. ويعد صيد الأسماك البحري أحد القطاعات التي تحظى باهتمام في إطار أهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية بالمملكة.