الولايات المتحدة تؤيد تمديداً قصيراً لحظر الأسلحة في السودان

الولايات المتحدة تدعم تمديداً قصيراً لحظر الأسلحة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، تأييدها لقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد قصير الأجل لحظر توريد الأسلحة إلى السودان. وأوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية في ظل وضع حساس للشعب السوداني، مشدداً على أن تمديداً طويلاً لهذا التفويض غير ممكن حالياً.

تمديد العقوبات وخطة الخبراء

في وقت سابق من نفس اليوم، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان وفق القرار 1591 حتى تاريخ 9 أكتوبر 2026، وفي الوقت نفسه مددت ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى تاريخ 9 نوفمبر 2026. جاء هذا التمديد بعد أن لم ينجح اقتراح من الولايات المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أراضي السودان.

السياق الإنساني والنزاع في دارفور

ويستمر النزاع المسلح في إقليم دارفور منذ عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات تمردة، مما أسفر عن وفاة ما يقارب ثلاثمائة ألف شخص وتشريد حوالي 2.5 مليون وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. ومنذ أبريل 2023، تشتبك قوات \”الدعم السريع\” مع الجيش السوداني بسبب خلاف حول دمجها في المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بالإضافة إلى حدوث مجاعة تصنف ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

أولويات واشنطن والمسارات السياسية لحل الأزمة

تشدد الولايات المتحدة على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية فورية، وحماية المدنيين، وتمكين التوصيل الآمن والسريع وغير المعوق للمساعدات. وتؤكد التزامها بالإطار الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، وبإعلان برلين، وبالطريق السياسي الخماسي الذي يجمع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم جهود سلام سودانية‑سودانية تهدف إلى إنهاء النزاع وبناء حكومة مدنية تعكس آمال السكان.