الإطار النظامي والحوكمة
كانت الأندية الأدبية تخضع لإشراف وزارة الثقافة وتعمل وفق لائحة خاصة بها تحصل من خلالها على تمويل حكومي مباشر. أما الجمعيات الأدبية فقد انتقلت إلى العمل وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة الأساسية النموذجية، وتخضع للإشراف التنظيمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع إشراف ثقافي من وزارة الثقافة، ما يمنحها استقلالية مالية وإدارية أوسع.
في مجال الحوكمة، كان مجلس إدارة النادي يجمع بين الصلاحيات الإدارية والمالية والإشرافية مع فصل محدود بين الإدارة والإدارة التنفيذية. بينما تُبنى الجمعية على هيكل مؤسسي يتكون من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتطبق إلزامياً لوائح الحوكمة والموارد البشرية والمالية وسياسات الإفصاح وتعارض المصالح.
الهيكلة الوظيفية والعلاقة الإدارية
أصبحت الجمعيات ملزمة بإقرار لائحة للموارد البشرية، وتحديد المسميات الوظيفية، وإبرام عقود عمل نظامية وفق نظام العمل السعودي، مما يوضح المسؤوليات ويزيد شفافية الأجور. في المقابل، لم تكن الأندية تعمل وفق هيكلة وظيفية موحدة أو إطار واضح للمكافآت والمزايا.
يعزز التحول استقلالية الإدارة التنفيذية؛ فالمجلس يتولى المتابعة والرقابة واعتماد السياسات، بينما تنفذ الإدارة التنفيذية الخطط، وتدير الموارد البشرية، وتشرف على البرامج والمشروعات.
التطوير البرامج والرقابة والتمويل
كانت أنشطة الأندية تتركز على الأمسيات والفعاليات الأدبية التقليدية، بينما توسعت الجمعيات لتشمل التدريب، والإنتاج الثقافي، والنشر، والمسرح، والابتكار الأدبي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية وقياس أثرها عبر مؤشرات أداء.
كانت الرقابة على الأندية تقتصر على الإشراف الوزاري، أما الجمعيات فتخضع لمنظومة رقابية تشمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة الثقافة، والمحاسب القانوني، مع الالتزام برفع التقارير المالية والإدارية الدورية.
اعتمدت الأندية بصورة رئيسة على الدعم الحكومي مع محدودية مصادر الإيرادات، بينما أصبحت الجمعيات مطالبة بتنويع مواردها من خلال الدعم الحكومي، والمنح، ورعايات القطاع الخاص، والتبرعات، والعضويات، وإيرادات البرامج، مع الالتزام باللوائح المالية والرقابية.
يشير المحمود إلى أن الانتقال إلى نموذج الجمعيات الأهلية الأدبية لا يعد مجرد تعديل تنظيمي، بل يعكس توجهاً نحو عمل ثقافي أكثر كفاءة واستدامة يرتكز على الحوكمة، ووضوح المسؤوليات، وتنمية الموارد، مما يعزز قدرة الجمعيات على تحقيق أثر ثقافي ومجتمعي أوسع.
