الهدف من اعتماد الاشتراطات
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الخاصة بمراكز البيانات التجارية بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تدعم نمو القطاع وتسهيل إجراءات المستثمرين في إنشاء وتطوير وتشغيل هذه المرافق وفق متطلبات موحدة.
المتطلبات المكانية والخدمية
تشمل الاشتراطات مراكز البيانات التجارية المستقلة سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضرورة تسهيل وصول فرق التشغيل والصيانة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، والالتزام بالأنظمة المعتمدة للبناء ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، بالإضافة إلى أي اشتراطات تصدر عن الجهات ذات العلاقة.
إجراءات الترخيص والمتطلبات الفنية
يشترط للحصول على الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل صدوره، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحدد النشاط المطلوب، وبموافقة الجهة المشرفة على النشاط، وتخضع إجراءات الإصدار، التجديد، التعديل، الإيقاف، الإلغاء للترخيص لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والاعتماد على مكاتب هندسية معتمدة لتنفيذ أعمال التصميم والإشراف، والالتزام بالمعايير العالمية والوطنية المتعلقة بالبناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، ما يرفع مستوى الجودة والموثوقية واستمرارية العمل.
الدعوة للالتزام والتطبيق
كما تشمل الاشتراطات متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات، والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى عرض الرمز الإلكتروني الموحد الذي يمكن من الاطلاع على البيانات والمستندات النظامية الخاصة بالمنشأة.
