أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية تهدف إلى تنظيم أحكام العقود التجارية، بحيث تشمل: البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوساطة، والوكالة التجارية. ويأتي هذا النظام مكملاً تشريعياً لنظام المعاملات المدنية، من أجل تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وفق ما أوضحه القصبي.
محتوى النظام ومواده
يضم النظام الجديد 271 مادة، تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية ممثلة في الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. ويحل هذا النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
السماح بممارسة التجارة لمن بلغ 15 عاماً
يتيح النظام للصغير عند بلوغه سن الخامسة عشرة ممارسة التجارة، بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة. كما أعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يعتبر منها تجارياً بممارسته مرة واحدة، وما يتطلب احترافه ليكون عملاً تجارياً.
تعزيز المنافسة وحماية الحقوق
يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع التاجر من إلحاق الضرر بمنافسيه، مع بيان حقوق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض. كما أولى النظام عناية بحفظ السجلات المحاسبية، فأعفى بعض فئات التجار من الالتزام بحفظها، وأتاح خيار حفظها إلكترونياً عبر وسائل التقنية أو ورقياً باللغة العربية، مع السماح بحفظها بلغة أخرى أيضاً. ويزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية، مما يسهم في الحد من المنازعات.
واعتنى النظام بالعقود التجارية، فنظم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، موضحاً الأحكام التي تكفل حماية الحقوق لجميع الأطراف.
حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدء التطبيق
يوفر النظام حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي أكد أن النظام يحفز البيئة الاستثمارية ويخدم القطاع التجاري في المملكة.
