تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة في منطقة تبوك حاجز الأربعين ألف سجل، في مؤشر على تنامي القاعدة الاقتصادية المحلية وتنوع الأنشطة المرتبطة باحتياجات السكان والخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها.
قطاع التجارة والتشييد يتصدران المشهد
كشف مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري أن إجمالي السجلات التجارية في المنطقة بلغ حتى الربع الأخير من العام الجاري 2026 نحو 40 ألفًا و751 سجلًا. وأشار إلى أن تصنيف الأنشطة الاقتصادية أظهر حضورًا بارزًا لتجارة الجملة والتجزئة، تليها أنشطة التشييد، ثم خدمات الإقامة والطعام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمية والمهنية.
وبلغ إجمالي السجلات في قطاع التشييد 8 آلاف و250 سجلًا، مما يعكس تنوع التخصصات ضمن هذا القطاع. أما في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فقد سجلت المنطقة 4 آلاف و28 سجلًا مرتبطًا بنشاط التموينات والبقالات، و1530 سجلًا في تجارة الفواكه والخضروات، إضافة إلى 1153 سجلًا لخدمات إصلاح المركبات، مما يدل على تنوع الأنشطة التجارية اليومية والخدمات المقدمة للمستهلكين.
المطاعم والمقاهي تعكس حراك الخدمات
وأوضح الوباري أن الأنشطة الخدمية امتدت إلى قطاعي المطاعم والمقاهي، حيث ارتبط 3 آلاف و568 سجلًا بنشاط المطاعم مع الخدمة، و2321 سجلًا بالبوفيهات، و2240 سجلًا بمحال تقديم المشروبات والمقاهي. كما تضمنت البيانات أنشطة النقل والتخزين، من بينها 1564 سجلًا للنقل الثقيل للبضائع، إلى جانب أنشطة صناعية ومهنية متعددة. وفي مجموعة من الأنشطة الخدمية الأخرى، بلغ إجمالي السجلات 4 آلاف و30 سجلًا.
تبوك تتصدر المدن.. وأملج وضباء في المراتب التالية
وعلى المستوى الجغرافي، أفاد المهندس الوباري أن مدينة تبوك جاءت في المقدمة بـ30 ألفًا و752 سجلًا، تلتها محافظة أملج بـ2336 سجلًا، ثم ضباء بـ2151 سجلًا، والوجه بـ1823 سجلًا. وبلغت السجلات في تيماء 1359 سجلًا، وحقل 928 سجلًا، والبدع 486 سجلًا. وتوزعت بقية السجلات البالغ عددها 916 سجلًا على مراكز وقرى ومواقع أخرى بالمنطقة.
تنوع جغرافي وقطاعي يعزز البنية الاقتصادية
وأكد الوباري أن هذه المؤشرات تقدم صورة واضحة عن حجم القاعدة التجارية وتنوعها القطاعي والجغرافي، لافتًا إلى امتداد الأنشطة إلى المحافظات والمراكز، وتعدد مجالاتها بين التشييد والخدمات الغذائية والتجارة والنقل والصناعة والخدمات المهنية. وأضاف أن توزيع السجلات على الأنشطة والمواقع يتيح تصورًا أشمل لبنية الأعمال في المنطقة، ويظهر تنوع المسارات الاقتصادية من الإنشاءات والخدمات المقدمة للسكان إلى التجارة والخدمات اللوجستية والأنشطة الصناعية والمهنية، واتساع نطاقها خارج المدينة الرئيسية.
