كشف المهندس وليد أبو خالد، المختص في مجال الصناعات العسكرية، عن تحقيق المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في توطين الإنفاق العسكري، حيث بلغت النسبة 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ24.89% في العام السابق 2024. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المملكة الهادفة إلى رفع نسبة التوطين إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030.
نسبة المحتوى المحلي والمساهمة الاقتصادية
وأوضح أبو خالد، خلال مداخلة له عبر قناة «الإخبارية»، أن نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري سجلت 40.91% خلال عام 2025. كما بلغت مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.468 مليار ريال سعودي.
بناء قاعدة صناعية وتطوير البيئة التنظيمية
وأشار المختص إلى أن المملكة تعمل حالياً على إنشاء قاعدة صناعية عسكرية متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتسهم في خدمة أسواق المنطقة وتعزيز الصادرات. وأضاف أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية تواصل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتسهيل إجراءات المستثمرين، إضافة إلى بناء شراكات دولية تهدف إلى نقل التقنية والمعرفة، ودعم الاستثمار وزيادة الصادرات.
