بقلم فهد البقمي، رئيس التحرير
جاءت الإجراءات التعويضية المرافقة لقرار تعديل تعرفة الكهرباء والمياه لتؤكد حرص القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية، إذ صدر أمر ملكي يقضي بصرف دعم شهري قدره 500 ريال للفئات المستحقة، في خطوة تهدف إلى امتصاص الآثار المترتبة على التعديل ومساعدة المستفيدين على تغطية التكاليف الإضافية.
غير أن هذه الإجراءات، رغم ما توفره من دعم للقدرة الشرائية، تطرح سؤالًا اقتصاديًا جوهريًا: كيف تستطيع الأسرة تحويل هذا الدعم إلى قيمة فعلية في ميزانيتها، وتجعل من ترشيد الاستهلاك سلوكًا معتادًا يحقق وفورات ملموسة، ويساهم في صون موارد البلاد؟
فأثر التعديل لا يقتصر على قيمة الفاتورة الشهرية، بل يمتد إلى طريقة تعامل الأسر مع الطاقة والمياه داخل المنازل، ومدى كفاءتها في إدارة مواردها. والمطلوب ليس مجرد مواجهة التكاليف الجديدة، بل استثمار هذه المرحلة لتأسيس ثقافة ترشيدية تعود بالنفع على الميزانية الأسرية والاقتصاد الوطني.
الترشيد يبدأ من المنزل
ما زالت بعض الأسر تتبع أنماطًا استهلاكية بعيدة عن الحاجة الفعلية؛ إذ تعمل أجهزة التكييف والإنارة في غرف وأدوار خالية من السكان، وتظل الأجهزة الكهربائية موصولة بالتيار لساعات طويلة، بينما يُهدر الماء في سلوكيات يومية يمكن تفاديها بيسر.
وقد تبدو هذه الممارسات هامشية، لكنها تتراكم بمرور الزمن وتنعكس بوضوح على قيمة الفواتير. لذلك ينبغي أن يكون تعديل التعرفة فرصة لإعادة تقييم هذه العادات والتحول نحو استهلاك أكثر وعيًا ومسؤولية.
فمن غير المقبول أن تظل وحدات سكنية بكاملها تعمل بالكهرباء طوال اليوم دون وجود أحد فيها، أو أن تواصل أجهزة التكييف تبريد أماكن غير مستخدمة. وفي المقابل، فإن إصلاح تسربات المياه، واستخدام أدوات موفرة، وإغلاق الصنابير عند عدم الحاجة، تعد إجراءات عملية تسهم في الحد من الهدر.
الـ500 ريال.. فرصة لتعزيز ميزانية الأسرة
إذا نجحت الأسرة في خفض استهلاكها غير الضروري، فقد تتمكن من احتواء الزيادة في فواتيرها، وتوظيف الدعم الشهري في تغطية احتياجات أخرى كالغذاء والتعليم والصحة، أو في الادخار.
فلو افترضنا أن أسرة خفضت استهلاكها من الكهرباء والمياه بما يوفر 150 ريالًا شهريًا مقارنة بما كانت ستدفعه في حال استمرار نمطها السابق، فإن هذه الأسرة، إذا كانت ضمن الفئات المستحقة للدعم البالغ 500 ريال، قد تجد نفسها أمام مساحة مالية أوسع للوفاء بالتزاماتها الأخرى. ويبقى هذا المثال توضيحيًا فقط، وليس تقديرًا مؤكدًا لتحقيق الوفر أو لحجم أثر التعرفة على كل أسرة.
والفكرة الاقتصادية هنا أن يُنظر إلى الدعم بوصفه أكثر من مجرد مبلغ يواجه المصروفات؛ فهو فرصة لتحسين إدارة الميزانية، مع الإشارة إلى أن قيمة الدعم وشروط استحقاقه تحكمها القرارات والضوابط الرسمية.
المحافظة على المياه والطاقة مسؤولية وطنية
ترشيد استهلاك المياه في المملكة يتجاوز كونه وسيلة لخفض الفاتورة المنزلية؛ فالمياه مورد حيوي تتطلب إتاحته عمليات إنتاج ومعالجة ونقل واستثمارات متواصلة. والحد من هدرها يسهم في الحفاظ على مورد استراتيجي تحتاج إليه الأجيال الحالية والمقبلة.
أما الكهرباء، فإن إنتاجها وتوفيرها يقوم على بنية تحتية واستثمارات وموارد متنوعة. وكلما انخفض الاستهلاك غير الضروري، ارتفعت كفاءة استخدام الموارد وخف الضغط على منظومة الطاقة.
ولا يعني ذلك حرمان الأسر من احتياجاتها الأساسية، بل دعوتها إلى الاستهلاك بقدر الحاجة، والاستفادة من الوسائل المتاحة لرفع كفاءة الاستخدام، مع أهمية التعرّف على التعرفة وآليات الدعم والمعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات سليمة.
التوفير ثقافة اقتصادية
إن نجاح التعامل مع التعرفة الجديدة لا يرتبط بالإجراءات الحكومية وحدها، بل يستلزم وعيًا مجتمعيًا يترجم الترشيد إلى ممارسة يومية. فكل ريال تدّخره الأسرة عبر إدارة استهلاكها بكفاءة يمكن أن يوجّه إلى أولويات أخرى، وكل كمية من المياه أو الطاقة تُوفَّر دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية تمثل مكسبًا يتجاوز المنزل إلى الاقتصاد الوطني.
فالاقتصاد الفعلي لا يبدأ من حجم الدخل وحده، بل من جودة إدارة الموارد. وإذا اجتمع الدعم مع الوعي والترشيد، استطاعت الأسرة حماية ميزانيتها، وتمكن الوطن من تعزيز كفاءة استخدام موارده والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
