الإطار التنظيمي لتملك غير السعوديين للعقارات يحدد شروطاً جديدة للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية

أقرت الجهات المختصة في المملكة اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات، لتشكل منظومة تنظيمية شاملة تنظم عمليات امتلاك العقارات والحقوق العينية داخل السعودية. وتضمنت اللائحة إنشاء منصة إلكترونية موحدة تُستَخدم لإنجاز كافة الإجراءات، إلى جانب فرض آليات للإفصاح والرقابة وتطبيق عقوبات في حالات المخالفة، ما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة سوق العقارات.

متطلبات الأفراد غير المقيمين

حددت اللائحة ثلاثة شروط أساسية يجب على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين المقيمين خارج المملكة استيفاؤها قبل إتمام أي عملية شراء عقار أو الحصول على حق عيني. الشرط الأول هو الحصول على هوية رقمية صادرة عن وزارة الداخلية، يليه فتح حساب بنكي داخل السعودية باسم المتعامل، ثم إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بهذه الهوية الرقمية. هذه الإجراءات تهدف إلى توثيق هوية المتعامل وربط جميع المعاملات المالية والإجرائية ببيانات رسمية موثوقة.

قواعد تملك الشركات الأجنبية

خصصت اللائحة أحكاماً تفصيلية لتملك الشركات غير السعودية للعقارات. تُلزم الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفقاً للدليل الإجرائي الذي ستُصدّره الهيئة العامة للعقار، مع الالتزام بالإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين. كما يُشترط أن يحصل الممثل النظامي للشركة على هوية معتمدة داخل المملكة، ويتوفر له حساب بنكي باسم الشركة. بعد استكمال هذه المتطلبات، تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل للشركة.

إضافة إلى ذلك، تُلزم اللائحة الشركات بإبلاغ الوزارة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً عن أي انتقال لملكية لا تقل عن خمس بالمائة من أسهم الشركة، سواء كان ذلك في عملية واحدة أو متتالية، أو في حال وجود ترتيبات تنظيمية في دولة التأسيس تمنح طرفاً آخر تأثيراً على قرارات الشركة أو تقيد استقلاليتها، إضافة إلى أي حالات أخرى تحددها الهيئة العامة للعقار.

إجراءات الكيانات غير الربحية الأجنبية

طبقت اللائحة أحكاماً مماثلة على الكيانات غير السعودية غير الربحية، حيث تُلزمها بالتسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتقديم إفصاح عن الأشخاص الذين يمتلكون تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الكيان. كما يجب تعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة داخل المملكة وفتح حساب بنكي داخل البلاد.

وعلى هذه الكيانات إبلاغ المركز بأي تغييرات جوهرية في هيكلها أو في الأشخاص المؤثرين على قراراتها، أو عند وجود ترتيبات تقلل من استقلاليتها أو تمنح جهات أخرى سلطة مؤثرة على أعمالها، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من حدوث التغيير.

آلية التنفيذ والرقابة

توفر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أنشئت وفقاً للائحة وسيلة موحدة لتقديم جميع المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلبات، وإجراء المدفوعات المتعلقة بالرسوم والضرائب. كما تُحدِّد اللائحة نظاماً للرقابة وإجراءات فرض العقوبات على المخالفين، لضمان الالتزام الكامل بالشروط والضوابط المحددة.