أعلنت وزارة الثقافة عن إقرار الترتيبات التنظيمية الخاصة بمركز “ذاكرة الثقافة السعودية”، الذي سيقع مقره الرئيسي في العاصمة الرياض. يهدف المركز إلى إنشاء فروع أو مكاتب إقليمية داخل المملكة، وذلك لحفظ وتعزيز الذاكرة الثقافية الوطنية من خلال توثيق، رقمنة، وإدارة التراث الثقافي، بالإضافة إلى أرشفته وتوفير محتوياته للجمهور.
مهام المركز واختصاصاته
يُخول المركز، بالتعاون مع الوزارة، وضع السياسات والبرامج والمشروعات التي تدعم مهمته، مع رفع أي طلبات تتطلب استكمال إجراءات نظامية. كما يحدد المعايير والإجراءات والنماذج اللازمة لحصر وتوثيق التراث، ويضع ضوابط أرشفته رقمياً، بما في ذلك ما يتواجد خارج حدود المملكة، مع الإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
يتولى المركز الإشراف على المنصة الرقمية الوطنية المختصة بحفظ أصول وعناصر التراث، وتنظيم سبل إتاحة الوصول إلى محتواها واستخدامه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الإشراف على السجل المركزي والبيانات الوطنية
يملك المركز صلاحية الإشراف على السجل المركزي الذي يحتوي على معلومات أساسية حول مختلف أنماط التراث وسبل صونه، إضافة إلى قاعدة بيانات مركزية رقمية تحافظ على هذه المعلومات ضمن نطاق اختصاصه. كما يُسند له تنظيم قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، مراجعتها واعتمادها، وجمع البيانات من القطاعين العام والخاص والأفراد، ثم فهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها وتنسيق تداولها وتوفيرها للجمهور.
البحث، التخطيط، والمتابعة
يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث المتصلة بمجاله، ويضع الخطط والمبادرات الوطنية المتعلقة بالحصر، التوثيق، والأرشفة الرقمية. ينسق أيضاً عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل داخل المملكة وخارجها، ويرفع تقارير دورية تقيس مستوى نضج الجهات وامتثالها لرقمنة التراث، بما يشمل الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية ذات الصلة.
تسعى هذه المتابعة إلى تحقيق تكامل شامل لحفظ التراث الثقافي السعودي، ورصد التحديات التي تواجه الجهات المتعاونة، وتقديم الخدمات والمبادرات المتصلة بمجالات اختصاص المركز.
الهيكل الإداري واللجنة الإشرافية
يتكوّن هيكل المركز من لجنة إشرافية يرأسها وزير الثقافة، وتضم ممثلاً من هيئة التراث، وممثلاً من دارة الملك عبدالعزيز، وممثلاً من مكتبة الملك فهد الوطنية، وممثلاً من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وممثلاً من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء مختصين. تُحدد مدة عضوية الأعضاء بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُعين الأعضاء بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المركز.
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية. وتشمل صلاحياتها إقرار السياسات والبرامج، اعتماد المعايير والنماذج، الموافقة على قوائم الحصر والسجلات الوطنية، مراجعة تقارير سير العمل، وإقرار تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية أو الدولية.
كما يمكن للجنة إقرار إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، والاستعانة بالمستشارين والخبراء المتخصصين. وتُشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم لتكليفها بمهام محددة، مع تحديد رئيس كل لجنة واختصاصاتها.
الموارد المالية والحوكمة
يعتمد تمويل المركز على الاعتمادات المخصصة ضمن ميزانية وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الهبات، التبرعات، المنح، الوصايا، وريع الأوقاف التي تقرّها اللجنة الإشرافية، وأي موارد أخرى تُقرّها دون مخالفة الأنظمة والتعليمات. تُودَع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي.
تجتمع اللجنة الإشرافية ثلاثة مرات على الأقل سنوياً، ويجوز عقد اجتماعات إضافية بناءً على طلب الرئيس أو نائبه أو بثلاثة من أعضائها. تُرسل الدعوة كتابةً قبل سبعة أيام على الأقل متضمنة جدول الأعمال. تُعقد الاجتماعات في مقر المركز أو في أي مكان داخل المملكة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بما في ذلك الرئيس أو نائبه. تُصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُعطى وزن لصوت رئيس الاجتماع.
يُسمح بدعوة خبراء أو مختصين لتقديم المشورة دون حق التصويت. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض آخر، وتُسجَّل الاعتراضات في محاضر الاجتماع. يمكن إجراء الاجتماعات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، وتُعتمد القرارات التي تُمرَّر على جميع الأعضاء عبر توقيعهم، شريطة موافقة الجميع.
يتولى مدير عام المركز، الذي يُعين ويُعفى بقرار من الوزير، مسؤولية إدارة شؤون المركز وفقاً للترتيبات التنظيمية وتوجيهات اللجنة. تشمل مهامه إعداد السياسات، الخطط، البرامج، المبادرات، والمعايير، رفعها للموافقة، اقتراح مؤشرات الأداء، إعداد تقارير الدعم لمعالجة التحديات، إدارة الميزانية، اتخاذ الإجراءات المالية، توظيف وتوجيه العاملين، إعداد تقرير سنوي عن إنجازات المركز، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
كما يختص المدير العام بتنسيق إنشاء الفروع أو المكاتب، الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المستشارون والخبراء، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية. يُسمح للمدير العام بتفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه مناسباً من منسوبي المركز.
