أقرّ مجلس الوزراء مؤخرًا نظامًا جديدًا يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، إلى جانب التزامات الجهات المرخصة والعقوبات التي ستُفرض على المخالفين.
تعريف الأنشطة ومقتضيات الترخيص
يُعرّف النظام مصطلح “الأنشطة الترفيهية” بأنه تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، وكذلك العروض الحية. أما “الأنشطة المساندة” فتشمل تنظيم وإدارة الحشود المتصلة بهذه الفعاليات، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر.
يشترط النظام أن لا يُمارس أي من هذين النوعين من الأنشطة دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد صادرة من الهيئة العامة للترفيه. ويؤكد على ضرورة استكمال إجراءات الترخيص قبل بدء تشغيل المدن أو المراكز الترفيهية، وكذلك قبل تنظيم الفعاليات والعروض الحية.
آلية الحصول على التصاريح والاعتمادات
ستحدد اللائحة التنفيذية للنظام الشروط والضوابط والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، بالإضافة إلى آلية تجديدها وتعديلها والمدة الزمنية المسموح بها لكل منها.
وتُعطي الهيئة العامة للترفيه صلاحية وضع معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتحديثها بصورة دورية. كما تُكلف الهيئة بتصنيف المرخص لهم والأنشطة، وإصدار شهادات تصنيف خاصة.
سلطات الهيئة والعقوبات المقررة
يخول النظام الهيئة حق رفض طلبات تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، كما يمكنها إيقاف أي نشاط ترفيهي أو مساند جزئيًا أو كليًا، مؤقتًا أو دائمًا، في حال وجود خطر على سلامة الحضور أو مخالفة أحكام النظام أو متطلبات المصلحة العامة.
يُسمح لمجلس الهيئة بإعفاء بعض الأنشطة من الحصول على التصريح، ويمكن للمجلس، بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة أنشطة جديدة تُدرج ضمن نطاق الترخيص.
من بين الالتزامات التي يتحملها المرخص له الالتزام بجميع أحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة، واحترام النظام العام والآداب، والإعلان عن النشاط وفقًا للضوابط المحددة.
العقوبات والإجراءات القانونية
يحدد النظام مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على المخالفين، تشمل الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو حظر ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد.
سيُصدر مجلس الهيئة جدولًا يوضح تصنيف المخالفات والعقوبات المرافقة لها، مع مراعاة التدرج في الجزاءات. تُمنح الغرامات التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال للفتح الفوري من قبل المفتش المختص، مع إعطاء المخالف مهلة لتصحيح الوضع وفق إشعار يحدد تاريخ سريان الغرامة.
في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، يجوز مضاعفة العقوبة إلى الحد الأقصى المسموح. يحق للمرخص له الاعتراض على قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
كما يحدد مجلس الهيئة الرسوم المالية الخاصة بإصدار وتجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، ويجوز للهيئة تحصيل نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة من قيمة تذاكر الأنشطة الترفيهية.
تتحمل الهيئة مسؤولية الرقابة على الأنشطة، وتلقي البلاغات، وضبط المخالفات، مع منح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة.
يُحظر منع المفتشين من أداء مهامهم، وتُلزِم جميع أصحاب المواقع والعاملين بالتعاون وتوفير التسهيلات للمفتشين. سيُطبق النظام بعد مرور مئة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يُتوقع أن يوفّر هذا الإطار التنظيمي بيئة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، في ظل ما حققته الجهود منذ بداية عام 2024 من تصنيف أكثر من ألف ومئتين مستثمر، وأكثر من أربعة آلاف وخمسمائة نشاط ترفيهي، مما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.
